كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تسجيل نزاع يُعد الأضخم والأكبر من ناحية قيمة المنازعة منذ إنشاء المركز في 1995م حتى الآن؛ حيث بلغت قيمته نحو 41 مليون دولار أمريكي لأطراف شركة أجنبية ضد شركة خليجية وشخص خليجي، ويتعلق موضوع النزاع حول الإخلال في الالتزام بعقد مرابحة السلع.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق الشميمري: «إن منطقة الخليج تشهد نموًا متزايدًا في حجم الاستثمارات الأجنبية، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو تطور منظومة التحكيم على مستويات عدة؛ من أبرزها وجود مركز تحكيم إقليمي عريق وهو مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك صدور العديد من التشريعات الوطنية في منطقتنا الداعمة لفضّ النزاعات عبر الوسائل البديلة لتسوية المنازعات».
وأضاف: «لا يتطور الاستثمار إلا على أرض التحكيم، والبلد الحاضن لمنظومة تحكيم دولية متطورة، كمركز التحكيم التجاري الخليجي، لا شك بأنه سينعكس على نمو حجم الاستثمارات الأجنبية خاصة إذا كان هناك تنفيذ للإحكام الصادرة عنه بكل سهولة ودون تعقيدات، فهناك علاقة سببية مباشرة بين تطور منظومة التحكيم وزيادة الاستثمار».
وتابع: «يشهد المركز خلال السنوات الأخيرة تغييرًا كميًا ونوعيًا للمنازعات الواردة على المركز، سواء بالحجم الكبير لقيمة المنازعات أو من ناحية تنوع جنسيات الأطراف لتشمل جنسيات أفراد وشركات أجنبية من مختلف قارات العالم وكذلك القيمة العالية للمبالغ المتنازع عليها».
وأشار الشميمري إلى أن الزيادة في حجم وقيمة وعدد النزاعات يعكس الثقة المتصاعدة من قبل الأطراف إلى الآلية المتبعة للمركز في فضّ النزاعات، وكذلك حجية تنفيذ أحكام المركز في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
