أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إطلاق استراتيجية صندوق التنمية الوطني، ليصبح علامة مميزة عالمية للتميز في التمويل التنموي من خلال التكامل والمواءمة وتعزيز أوجه التعاون بين الشركاء، لتمكين التحول الاقتصادي للمملكة.
ويستهدف الاستراتيجية، تعظيم الأثر التنموي وتعزيز الإنتاجية في المملكة، ويقوم الصندوق بتحقيق ذلك عن طريق عدد من المهام، أهمها ضمان التنسيق بين البنوك والصناديق التابعة وتذليل التداخلات بينها لتمكينها من تحقيق أهدافها.
وتتكون حافظة صندوق التنمية الوطني حاليًا من 12 جهة خاضعة للإشراف تضم مختلف القطاعات وشرائح المستفيدين وركائز رؤية المملكة 2030، مدعومة بأصول حجمها حوالي 500 مليار ريال سعودي.
ويمكن تقسيم الجهات الخاضعة لإشراف الصندوق إلى 3 شرائح
- جهات مكلفة بدعم قطاعات اقتصادية محددة، وتشمل الصناديق "الصناعية والزراعية والثقافية والسياحية والعقارية".
- جهات مكلفة بدعم قطاعات محددة للمستفيدين، لتضم بنك التنمية الاجتماعية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
اقرأ أيضًا: ولي العهد يطلق استراتيجية صندوق التنمية الوطني لدعم التنمية الشاملة والمستدامة
- جهات مكلفة بدعم أنشطة ووظائف اقتصادية وهي صناديق "التصدير والاستيراد، والبنية التحتية، والموارد البشرية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق المتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة".