يُعد قطاع اللوجستيات السعودي أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية التي ستمهّد الطريق لمزيدٍ من التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وفتح إمكانات ضخمة بقيمة 18 مليار دولار.
ومن بين أحدث المبادرات الرئيسية التي تهدف لتعزيز القطاع، وضع برنامج للاستثمار الأجنبي للسماح لوكلاء الشحن بالامتلاك والعمل بشكل مستقل من خلال ترخيص الاستثمار الأجنبي.
وتتخذ الحكومة عدة تدابير الأخرى؛ لتسهيل التجارة، ومنها التخليص الجمركي على مدار 24 ساعة للشحنات الواردة، فضلًا عن الاستثمار بكثافة في بناء البنية التحتية للنقل مثل توسيع الطرق الحديدية السعودية، والجسر البرّي من الشرق إلى الغرب، وباستثمارات رئيسية من القطاع الخاص لترقية موانئ جدة الاستراتيجية وميناء الدمام.
الأهمية اللوجستية للموانئ
وكشف تقرير لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا»، صدر أمس الأربعاء، أن الموانئ السعودية عنصر أساسي في رفع التصنيف العالمي للمملكة بمؤشرات أداء الخدمات اللوجستية؛ لتصبح ضمن أفضل 25 دولة حول العالم.
وأوضح التقرير مُساهمة الموانئ السعودية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16% إلى 50%، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».
وتأكيدًا على الأهمية اللوجستية للموانئ السعودية، وضعت الهيئة العامة للموانئ السعودية أهدافًا استراتيجية تشمل توفير شبكة موانئ تتسم بالكفاءة والفعالية وتتكامل مع وسائل النقل الأخرى لربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمية.
وأنجزت «موانئ» العديد من المشاريع التنموية كتوسعة وتطوير الطاقات التشغيلية لمحطات وأرصفة الموانئ في المملكة وتزويدها بالمعدات الحديثة، ليصل إجمالي عدد الأرصفة في الموانئ السعودية إلى 240 رصيفًا بحريًا لتعزيز الاستثمار والتنافسية والحركة التجارية بالمملكة.
ركيزة أساسية للتنمية
وفي السنوات الأخيرة، بدأت المملكة العمل على تطوير شبكة موانئها، كأحد الأهداف الرئيسية في إطار استراتيجية التنمية الوطنية، رؤية 2030، الرامية إلى استبدال صادرات النفط بغيرها من الصادرات الصناعية وغيرها، ولا سيما البتروكيماويات، والتي تتطلب زيادة كبيرة في الميناء وبنية تحتية لوجستية مُتقدمة للصادرات في الحاويات.
وتمتلك المملكة 10 موانئ، تتمثل في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك عبدالله برابغ، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري، وميناء جازان، وميناء ضبا، وميناء رأس الخير، وتطل 4 منها على ساحل الخليج العربي، و6 على ساحل البحر الأحمر الذي تمر من خلاله 13% من حجم التجارة العالمية.
وتعتبر المملكة واحدة من أكبر مصدري المنتجات الأولية في العالم، لذا يُنظر إلى البنية التحتية للموانئ على أنها مفتاح الثروة الوطنية. وكدولة تستورد أيضًا ما يقدر بنحو 70٪ من احتياجاتها المحلية، فإنها تعتمد أيضًا على موانئها لاستدامة الاقتصاد.
وأدَّى افتتاح ميناء الملك عبد الله في عام 2014، الذي يُعد الميناء الأول في الشرق الأوسط الذي يملكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، إلى توسيع قدرات المملكة في مجال تداول الحاويات، وهو أكبر استثمار للبنية التحتية الخاصة في المملكة حتى الآن.
تعظيم الطاقات الاستيعابية
وكجزءٍ من الاستراتيجية الأكبر للمملكة، تُخطط الموانئ لخفض متوسط الأوقات المخصصة في جميع الموانئ السعودية إلى 24 ساعة من 14 يومًا. بالإضافة إلى تقليص وقت انتظار الحاويات في موانئها إلى ثلاثة أيام بحلول عام 2020 وذلك في الوقت الذي تخطّط فيه لأكثر من ضعف المناولة بحلول عام 2030، كجزءٍ من حملة المملكة الأوسع لتوليد الكفاءات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، في إطار المسعى الرئيسي لتنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات غير النفطية كجزء من رؤية 2030.
ووفق ما أعلنه سعد بن عبد العزيز آل سعود، رئيس شركة هيئة الموانئ السعودية، في مارس الماضي، سيتم زيادة حصة الموانئ السعودية التي تتعامل مع حاويات الشحن، بالإضافة إلى تحسين الطاقة الإنتاجية داخل المحطات، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية والتجارية الواعدة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، تعهدت الحكومة بإنفاق 100 مليار ريال (97.9 مليار درهم) في عامي 2019 و2020 كجزءٍ من استراتيجية صناعية ضخمة تهدف إلى تقليص اعتماد المملكة على النفط، وخلق 1.6 مليون وظيفة وجذب ما يصل إلى 1.6 تريليون ريال في الاستثمار بحلول عام 2030.
تطوير مستمر
وفي خطوة تدل على التقدم المستمر، استطاعت الموانئ السعودية معالجة أكثر من 40 مليون طن خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بزيادة قدرها 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان العدد الإجمالي للحاويات الواردة والصادرة خلال نفس الفترة 1.1 مليون حاوية، بزيادة قدرها 6.18% لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة من الهيئة العامة للموانئ، حققت الموانئ السعودية نموًا في إجمالي أطنان البضائع المناولة، خلال عام 2018 بلغ 267 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3.53%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017.
وفي مارس الماضي، تجاوز إجمالي حمولة البضائع التي تداولتها الموانئ السعودية 22 مليون طن، بزيادة قدرها 2.78% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق. وبلغ عدد الحاويات التي تم تداولها 550 ألف حاوية، بزيادة قدرها 8.72% في الشهر المُقارن من العام الماضي، وفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر عن هيئة الموانئ السعودية خلال أبريل الجاري.