تستضيف واشنطن، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، محادثات بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين، فيما لا تزال هناك ثلاث قضايا عالقة تُهدِّد نجاح هذه الجولة.
وتتمثل العوائق في ثلاثة مطالب قدَّمتها الإدارة الأمريكية إلى بكين، وهي تتمثل في عدم مُطالَبة الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا قسرًا كشرط للعمل في الصين، ووضع حدٍّ لقرصنة المعلومات، وزيادة الواردات الصينية من الولايات المتحدة لخفض الفائض التجاري الكبير لصالح بكين.
تبدأ مفاوضات هذه الجولة على مستوى تقني لتنتقل إلى مستوى وزاري يومي الخميس والجمعة المقبلين، بحيث يرأس الوفد الصيني نائب رئيس الوزراء.
وتسعى بكين وواشنطن للتوصُّل إلى تسوية لخلافاتهما التجارية خلال المحادثات، لتجنُّب تصعيد المواجهة التجارية قبل أن تنتهي أول مارس المقبل مهلةٌ حدَّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسبق فرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية، فيما أبدى «حاكم البيت الأبيض» مؤخرًا ما يمكن اعتباره انفتاحًا على تمديد الموعد النهائي لإتمام المفاوضات.
وعقب جولة من المفاوضات استضافتها بكين الأسبوع الماضي، قال ترامب، في تغريدة على «تويتر»: «المفاوضون حول التجارة التقوا في الصين؛ حيث كانت الاجتماعات حول التجارة مثمرة جدًّا»، موضحًا أن الرسوم الجمركية الحالية يدفعها الصينيون إلى الولايات المتحدة، فيما تدفعها في الواقع الشركات الأمريكية -وفي نهاية المطاف المستهلكون الأمريكيون- بشكل زيادة في الأسعار.
واختتم مفاوضو بكين وواشنطن محادثات الجمعة الماضية، بلقاء وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمفاوض الأمريكي روبرت لايتهايزر، بالرئيس الصيني شي جين بينج. وتحدَّث الجانبان عن إحراز تقدُّم في المفاوضات، لكنهما اعترفا أيضًا بأن «مسائل صعبة» لا تزال عالقة.
إعلاميًّا، عبَّرت وسائل إعلام صينية عن تفاؤلها بشأن التوصُّل إلى حلٍّ لهذه الأزمة، لكن صحفًا أمريكيةً ذكرت أن التقدُّم الذي تحقَّق ضئيلٌ في أصعب القضايا التي تتطلب إصلاحات بنيوية عميقة من قبل السلطات الصينية.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر مما وصفها بـ«عاصفة» قد تضرب الاقتصاد العالمي، مرتبطة جزئيًّا بحرب الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم، وقال -في تقرير أصدره الأسبوع الماضي- إن الاقتصاد العالمي مُهدَّد بشكل كبير للتعرُّض لـ«عاصفة قوية» مع تراجع توقعات النمو العالمي، لافتًا إلى أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين أحد أسبابه الرئيسية.
وفي ديسمبر الماضي، علَّق ترامب لثلاثة أشهر قراره زيادةَ الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة، من 10% (حاليًّا) إلى 25%، لإتاحة الوقت أمام المفاوضات.
وخلال محادثات جرت في شهر يناير الماضي، أكَّد الجانبان إحراز تقدُّم كبيرٍ، لكن التصريحات المتعاقبة كانت أقل تفاؤلًا، وفق الوكالة الفرنسية.
وتطالب واشنطن بتغيير ممارسات صينية تعتبرها غير عادلة، ومنها ما تقول إنّها «سرقة» التكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية، ورفع معوقات تعترض عمل الشركات الأجنبية في السوق المحلية الصينية، فيما عرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأمريكية، لكن من المتوقع أن تعارض المطلب الأمريكي بإدخال تعديلات كبيرة على سياساتها الصناعية، مثل خفض الدعم الحكومي.
وتبادلت الدولتان فرض رسوم على أكثر من 360 مليار دولار من التجارة فيما بينهما؛ ما ألقى بظلاله السلبية على الأسواق المالية العالمية.