شكلت سلطنة عُمان مجلسًا للإشراف على البنك المركزي برئاسة تيمور بن أسعد بن طارق، ويضم المجلس (بحسب وكالة الأنباء العمانية)، وزير الاقتصاد ووكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، حسبما ذكرته الوكالة الرسمية، ويشغل أعضاء المجلس مقاعدهم فيه لـ5 سنوات.
يأتي ذلك عقب تحول حديث في السياسات اعتمده السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بتعيين وزيرين للشؤون الخارجية والمالية ورئيسا للبنك المركزي، فيما قالت وكالة رويترز: تكابد سلطنة عمان، المصنفة ديونها عند «عالي المخاطر» من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة، عجزًا متفاقمًا في الميزانية وتباطؤًا اقتصاديًا من جراء تدني أسعار النفط وتداعيات كورونا.
وكان السلطان هيثم قال في وقت سابق من العام الحالي: إن الحكومة ستعمل على تقليص الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات لتقوية الاقتصاد.