كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن معالجة 788 طلبا لخدمة الفسح الكيميائي، خلال شهر أغسطس 2026، وذلك ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنمو وتوقع المنشآت الصناعية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الطلبات المعالجة تشمل 732 طلبا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة و56 طلبا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مشيرة إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 2,284 بندا.
وأفادت الوزارة، وفق البيان، بأن خدمة الفسح الكيميائي تمكن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة "صناعي"، مبينة أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
وأشارت وزارة الصناعة إلى أن خدمة الفسح الكيميائي تسهم في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير اليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، مما يعزز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.
اعرض التغريدة على منصة X
