أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة صدور أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة، متضمنًا عددًا من الضوابط والأحكام الجديدة لتعزيز حقوق المستهلكين وتنظيم العلاقة بينهم وبين التجار.
وكان مجلس الوزراء قد وافق، خلال جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على نظام حماية المستهلك.
ويتضمن النظام حظر نشر الآراء والتعليقات الزائفة، وحماية المستهلكين من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والجوائح، إلى جانب إتاحة الإعلانات المقارنة بين التجار، بما لا يتضمن تضليلًا أو إساءة للمنافسين.
كما يتيح النظام لجمعيات حماية المستهلك رفع دعاوى جماعية للمطالبة بتعويض المتضررين، ويقر، لأول مرة، ضمانًا للخدمات والمنتجات المستعملة.
ويحظر النظام اشتراط الشراء للمشاركة في المسابقات التجارية، ويبطل الشروط المجحفة في العقود المبرمة مع المستهلكين، فضلًا عن إتاحة حجب المواقع الإلكترونية المخالفة وسحب الإعلانات غير المتوافقة مع أحكامه.
ويحل نظام حماية المستهلك محل أنظمة الغش التجاري والتجارة الإلكترونية والبيانات التجارية، على أن يبدأ العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
