أعلن البنك المركزي السعودي تمديد مدة برنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program) أحد برامج «ساما» لدعم تمويل القطاع الخاص، لمدة إضافية حتى نهاية الربع الأول من عام 2021م.
ويأتي ذلك استمرارًا لتمكين القطاع المالي من القيام بدوره في دعم قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
وجاءت هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به ودعم النمو الاقتصادي، وضمن جهود الدولة المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا «COVID-19»، والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
يُشار إلى أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه؛ تجاوز 87 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 77,3 مليار ريال.