كشفت توقعات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الخاصة بالبنوك العالمية في 2019، عن نظرة سلبية للمصارف القطرية، محذرة بعض البنوك الخليجية من مخاطر مرتبطة بجودة أصولها في تركيا.
وأكدت الوكالة العالمية أن نظرة مستقرة لا تزال باقية تجاه البنوك الخليجية للعام المقبل، في غياب أي صدمات جيوسياسية متوقعة، لكنها حذرت من أن انخفاض أسعار النفط مؤخرًا قد ينعكس سلبًا على أعمال تلك البنوك.
وحددت الوكالة متوسط تصنيف المصارف الخليجية عند (BBB+)، متوقعة استقرار نمو القروض المصرفية الخليجية عند نسبة 5% في عام 2019، تزامنًا مع ارتفاع النمو الاقتصادي في المنطقة بشكل عام بفعل قوة الاستثمارات العامة.
وتوقعت ستاندرد آند بورز، استقرار ربحية البنوك الخليجية مع عائد على الأصول بحوالي 1.6%، وهامش الفائدة الصافي 3% في 2018، محققة استفادة من ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الودائع غير المدرة للفائدة.
ووجهت الوكالة تحذيرًا لبعض المصارف الخليجية العاملة في تركية من مخاطر تحاصر عملياتها الخارجية في تركيا، متأثرة بجودة أصولها في هذا البلد.
وحظيت ثلاثة أرباع البنوك الخليجية الـ24 التي تصنفها الوكالة برؤية مستقرة، باستثناء توقعات سلبية تتركز في قطر وفي عدد قليل من مصارف المنطقة بسبب ارتفاع مخاطر عملياتها الخارجية.
وانخفض صافي مطالبات البنوك التجارية العاملة في قطر على الحكومة المحلية في أكتوبر الماضي بنسبة 2.2% على أساس سنوي إلى نحو 223 مليار ريال، بينما ارتفع بنسبة 0.7% على أساس شهري.
وكشفت النشرة النقدية لمصرف قطر المركزي لشهر أكتوبر، انخفاض الائتمان الحكومي المباشر من البنوك القطرية بنسبة 10.4% على أساس سنوي إلى 159 مليار ريال، مقابل ارتفاع قيمة أوراق مالية بالعملتين المحلية والأجنبية بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 143 مليار ريال بنهاية أكتوبر.
وتشير التقارير إلى ارتفاع ديون الحكومة القطرية للبنوك المحلية إلى 302 مليار ريال أي ما يعادل 83 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي، حيث تتوزع تلك بين ائتمان (قروض وتمويلات)، إضافة إلى أوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).