قال رئيس مركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، إن التدخل السريع من الجهات التنظيمية الأمريكية في أزمة انهيار بنك سيليكون فالي دليل على مدى أهمية القطاع المصرفي للاقتصاد الأمريكي، موضحًا أن أسواق المال متفائلة بتصريحات البنك الفيدرالي والرئيس الأمريكي جو بايدن حيال هذه الأزمة.
وأضاف الرفاعي أنه لا يمكن حساب تأثير أزمة إفلاس البنوك الأمريكية على القطاع المصرفي والاقتصاد ككل.
وتابع: "أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008 بدأت مع انهيار بنك ليمان وهذا خطأ.. إنما بدأت الأزمة في مارس 2008 مع انهيار بنك (بير ستيرنز) ثم تدخلت الهيئات الرقابية لتهدئة الأسواق ثم عودة المخاطر والانهيار في سبتمبر لبنك ليمان"، بحسب "العربية".
وأشار إلى أنه من غير المرجح أن يتكرر هذا السيناريو، إلا أن المخاطر ما زالت موجودة، والتساؤل في الوقت الراهن يتلخص في "هل السياسات الحالية ستحل المشكلة أم لا؟".
ويتزايد الهلع في أسواق الأسهم وسط مخاوف قوية من استمرار انهيارات البنوك بعد إفلاس بنكين أميريكيين.
يأتي ذلك على الرغم من الإجراءات غير العادية للمنظمين مساء الأحد لدعم جميع المودعين في بنكي "إس في بي" و"سيغنتشر" المنهارين، وتقديم تمويل إضافي للمؤسسات المتعثرة الأخرى.
أغلقت الجهات الرقابية الأمريكية بنك "سيليكون فالي"، وسيطروا على ودائع العملاء في أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ عام 2008، وجاءت هذه الإجراءات في الوقت الذي كان يسعى فيه البنك، وهو مقرض رئيسي في مجال التكنولوجيا، بكل السبل لجمع الأموال لسد خسارة من بيع الأصول المتأثرة بأسعار الفائدة المرتفعة.
وأدت المشكلات التي تعرض لها إلى اندفاع العملاء لسحب أموالهم، وأثارت مخاوف بشأن حالة القطاع المصرفي، وقال المسؤولون إنهم تحركوا من أجل "حماية المودعين المؤمّن عليهم بحسب "بي بي سي عربي".
وقالت الجهات الرقابية المصرفية إن بنك "سيليكون فالي"، الذي يقع مقره الرئيسي في كاليفورنيا، واجه نقص السيولة واحتمال الإفلاس.
من جانبها، أكدت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، التي تحمي عادةً الودائع التي تصل إلى 250 ألف دولار، إنها تحملت حوالي 175 مليار دولار من الودائع المحتفظ بها في البنك، الذي يحتل المرتبة السادسة عشر بين أكبر البنوك في الولايات المتحدة.
