كشف مسح الهيئة العامة للإحصاء عن "التجارة الداخلية"، اليوم الأربعاء، للربع الثاني من عام 2018، عن ارتفاع عددٍ المشتغلات السعوديات في منشآت نشاط التجارة الداخلية بنسبة 2% عما كان عليه في الربع السابق.
وبلغ عدد المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية في المملكة بنهاية يونيو الماضي نحوَ مليونٍ و685 ألفَ مشتغلٍ، منهم مليون و250 ألف مشتغلٍ غير سعودي، فيما يبلغ عددُ السعوديين العاملين في ذات القطاع نحو 434 ألف مشتغل.
وأوضحت نتائج المسح أن العاملين في تجارة التجزئة وصل عددُهم إلى مليون و54 ألفًا و460 مشتغلًا، منهم (771,650) مشتغل غير سعودي، فيما يبلغ عددُ العاملين السعوديين في هذا النشاط (282,810) مشتغل.
وأشارت إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية (المبيعات) لقطاع التجارة الداخلية خلال المدة نفسها بلَغ 148 مليارًا و987 مليون ريال، فيما بلغَ إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع خلال نفس الفترة نحو 89 مليارًا و312 مليون ريال.
ويؤكد ذلك أنّ الفائض التشغيلي الذي حقَّقته أنشطةُ القطاع الثلاثة خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 بلَغ 48 مليارًا و52 مليون ريال، فيما يعد الفائض التشغيلي في نشاط تجارة الجملة هو الأعلى بين أنشطة التجارة الداخلية بتحقِيقه نحو 18 مليارًا و928 مليون ريال، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018.
فيما بلغ الفائض التشغيلي لنشاط تجارة التجزئة نحو 15 مليارًا و723 مليون ريال، ووصل الفائض التشغيلي لنشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى نحو 13 مليارًا و401 مليون ريال.
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نتائج "مسح التجارة الداخلية للربع الثاني من عام 2018" وهو عبارة عن مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتمُّ استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاع التجارة لتقييم نموه، ومعرفة مدى قوته أو ضعفه.
ويُعَدُّ نشاط التجارة الداخلية من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تساهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة ورفع الناتج المحلي، كما هي الحال في نشاط التجزئة الذي هو حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين، ويركِّز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة في أنشطة بيعِ وإصلاحِ المرْكَبَات وتجارة الجملة والتجزئة.