قال مساعد وزير التجارة عبد العزيز الدحيم، إن الثقة أغلى سلعة في أي سوق.
وأضاف الدحيم، خلال مؤتمر الجوانب القانونية للحوكمة في المملكة، أنه بارتفاع معدل الثقة تنخفض
تكلفة الخلاف والتمويل والشراكة والتعاقد، وفي حالة انخفاض الثقة ترتفع تكلفة كل معاملة؛ فيدفع كل طرف تكلفة التحوط من الطرف الآخر الذي يتعامل معه.
وأكمل، أن الحوكمة لا تقتصر على الرقابة بل تمثل البنية التي تبنى عليها الثقة وتسهم في وضوح
المسؤوليات وحماية الحقوق وتحسين جودة القرار، فيما يعزز الإطار النظامي حماية الشركاء وحقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
وواصل الدحيم، أن الحكومة الجيدة تُحقق «وضوح المسؤولية بحيث يعرف كل طرف في المنشأة ما الذي يملك أن يقرره وما يُسأل عنه، وحماية الحقوق لأصحاب المصالح من الشركاء والمساهمين
والموظفين والموردين والمتعاقدين، وتحسين جودة القرار».
اعرض التغريدة على منصة X
