وقّعت الولايات المتحدة الأمريكية والصين اليوم، في البيت الأبيض المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين.
وينص الاتفاق في مرحلته الأولى أن تلتزم الصين بتعزيز مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين، بما في ذلك المنتجات الزراعية بقيمة 32 مليار دولار.
ووعدت الصين أيضًا بإجراء سلسلة من التغييرات لمعالجة المخاوف الأمريكية من أنها تجبر الشركات الأمريكية على تسليم أسرار التكنولوجيا الخاصة بها كجزء من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية هناك، كما يضع الاتفاق نظامًا لحل النزاعات التجارية بين البلدين.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم توقيع الاتفاقية مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه: «إننا نتخذ اليوم خطوة مهمة، خطوة لم تُتخذ من قبل مع الصين، تقود نحو مستقبل من التجارة العادلة والمتبادلة»، مبينًا أنه سيزور الصين قريبًا لإعلان التفاوض على اتفاق أوسع للتعامل مع القضايا التي لم تحل.
وأضاف أن الاتفاقية تمثل تحولًا وستحقق فوائد هائلة لكلا البلدين، مفيدًا بأن المزارعين الأمريكيين والمصنعين وغيرهم من العمال تأثروا لعقود من الزمن؛ بسبب التجارة غير العادلة مع الصين.
وأردف بالقول: «إن التعريفات ستبقى سارية بينما يتفاوض الجانبان على اتفاقية «المرحلة الثانية» وأنه بخلاف ذلك، ليس لدينا عروض للتفاوض حولها»، مضيفًا أنه ستُزال التعريفات المتبقية إذا جرى التوصل إلى اتفاق أوسع.
وكانت الولايات المتحدة التزمت في الاتفاق بتأجيل خطط لزيادة التعريفات على 160 مليار دولار أخرى من البضائع الصينية التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر الماضي.
واختتم الرئيس الأمريكي قوله: «إن المحادثات ستبدأ على الفور للتوصل إلى اتفاق أوسع، لكن ربما لن يجرى الانتهاء منه إلا بعد انتخابات نوفمبر».
وعدّ الرئيس الصيني شي جين بينج في رسالة قرأها ليو خه، من جانبه، أن الصفقة جيدة للصين وللولايات المتحدة وللعالم، معربًا عن ترحيبه باتفاق المرحلة 1 للتجارة الذي جرى التوصل إليه مع الولايات المتحدة، وأنه مستعد للبقاء على اتصال وثيق مع الرئيس الأمريكي.
وأبلغ الرئيس الصيني شي نظيره الأمريكي أن الاتفاق يظهر كيف أن البلدين يمكنهما حل خلافاتهما وإيجاد حلول على أساس الحوار.
وبموجب اتفاق «المرحلة الأولى»، وعدت الصين بشراء 200 مليار دولار إضافية من السلع والخدمات الأمريكية خلال العامين المقبلين، حوالي 87 مليار دولار من هذا المبلغ ستكون في السلع المصنعة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الآلات الصناعية والحديد والصلب والسيارات، وأن تفتح الصين أسواقها المالية أمام الشركات الأمريكية، ومعالجة المخاوف المتعلقة بحماية الملكية الفكرية للشركات الأمريكية التي تقوم بأعمال تجارية هناك، وسنّ إرشادات جديدة حول كيفية إدارتها عملتها.
اقرأ أيضًا: