تتجه تركيا لمواجهة موقف اقتصادي صعب خلال العام الجاري، بعد تبدد الآمال في تحقيق مزيد من النمو وسط استمرار انزلاق الليرة أمام الدولار في ضوء التوترات المستمرة في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي تدوينة على صفحته الرسمية على موقع تويتر، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا بالدمار الاقتصادي إذا هاجمت ميليشيا كردية متحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا؛ ما أثار كثيرًا من القلق حول الاقتصاد التركي وسط توقعات بمزيد من تراجع آخر في العلاقات بين البلدين.
وبعد ساعات، انتقد وزير الخارجية التركي ميفلوت جاسوس أوغلو لغة ترامب المهددة. وقال إن بلاده "لن تكون خائفة من تلك الاتهامات.
وانخفضت الليرة بنسبة 1.6% إلى 5.5450 مقابل الدولار الأمريكي، بنهاية تداولات الإثنين؛ إثر تهديدات ترامب الاقتصادية.
والعلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا متوترة منذ فترة طويلة، ودخلت تركيا في أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة في العام الماضي - عندما فرض ترامب عقوبات على اثنين من وزراء الرئيس رجب طيب أردوغان ورفع التعريفات على صادرات المعادن التركية بما دفع الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض في أغسطس الماضي.
توترات مستمرة بين البلدين
وليست هذه المرة الأولى التي تتدهور فيها العلاقات بين البلدين بما يؤثر على الليرة التركية، بل كان الوضع في العاشر من أغسطس الماضي أسوأ بكثير مما يحدث الآن، حينما فقدت الليرة التركية في 24 ساعة نحو 16% من قيمتها؛ ما وسع الانخفاض الهائل في العملة الذي حدث خلال السنوات الماضية.
وجاء انهيار الليرة بهذا المستوى في أغسطس 2018 كرد فعل مباشر على إعلان ترامب- فى تدوينة عبر صفحته الرسمية على تويتر- عن مضاعفة رسوم منتجات الصلب والألومنيوم المستوردة من تركيا، وذلك لجعل الليرة التركية تنزلق بصورة كبيرة جدًا أمام الدولار الأمريكي القوي، وبذلك تصبح رسوم الألومنيوم الجديدة المفروضة على تركيا 20% ورسوم الصلب 50%.
وتسارع سقوط الليرة بشكل كبير في عام 2018، وسط متاعب اقتصادية وجيوسياسية شديدة استمرت في تعقيد الاقتصاد التركي، والتي ضغطت بشكل مباشر على قيمة العملة التركية أمام الدولار الأمريكي.
علامات ضعف الاقتصاد التركي
وبشكل منفصل، أظهرت البيانات الرسمية أن الإنتاج الصناعي لتركيا انخفض للشهر الثالث على التوالي بمعدل 6.5% حسب التقويم السنوي في نوفمبر الماضي، وهو مؤشر آخر على تباطؤ الاقتصاد.
ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة ( IPSOS)، وهي شركة أبحاث سوق مقرها باريس، فإن ضعف الاقتصاد يعتبر أكبر مشكلة بالنسبة لمعظم مواطني تركيا؛ وأظهر الاستطلاع أن 59% من الأتراك كان لديهم تصور سلبي عن الاقتصاد قبل أشهر، وأصبحت توقعاتهم للمستقبل أكثر كآبة بدءًا من عام 2019.
وتعاني تركيا أزمة اقتصادية - شكلتها الليرة التركية المتدنية من حيث القيمة، والتضخم المرتفع، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وبالتالي ارتفاع حالات العجز عن سداد القروض- التي تفاقمت في النصف الثاني من عام 2018.
وفضلًا عن تراجع الليرة خلال العام 2018، تزايد التضخم إلى 17.9% وارتفعت أسعار الفائدة على القروض مما قلل من قوة الإنفاق وفرص العمل.
وبعد فترة طويلة من النمو القوي، تقلص الاقتصاد التركي لنحو 1.6% في الربع الثالث، ويتوقع العديد من الاقتصاديين دخوله في الركود هذا العام.
وتأثرت التنمية الطموحة في تركيا بالاضطرابات الإقليمية، فضلًا عن الركود في صناعة البناء التركية- وهو قطاع رئيس-؛ حيث يتجه اقتصاد البلاد نحو الهبوط القياسي في ظل تباطؤ حاد تعانيه البلاد.