قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز، إن مؤتمر القطاع المالي الذي عقد في الرياض يومي 15 و16 مارس الجاري، يعكس قوة اقتصاد المملكة، الأكبر في المنطقة، ويؤكد أهميتها باعتبارها النواة الجديدة للخدمات المالية.
وأضاف رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن المؤتمر ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030، ممثلة بوزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، ويشهد مشاركة أكثر من 3 آلاف صانع قرار في القطاع المالي على الصعيدين المحلي والدولي، لمناقشة التحديات المتجددة بما فيها تطوير القطاع ومواجهة المتغيرات من خلال حوارات ومناقشات وآراء ابتكارية.
وأكد على أنه عند الحديث عن المأمول بالنسبة للأوراق المالية المشفرة STO لا بد من الإشارة إلى أنها وخلال فترة قصيرة من الزمن، أصبح لها استخدامات متعددة، مبينًا أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هو كيف وصل حجم هذه السوق، وخلال فترة وجيزة إلى أكثر من تريليون دولار، مع أكثر من 300 مليون مستثمر على مستوى العالم.
وتابع القويز: شهدنا نموًا سريعًا في السنوات الـ5 الماضية من صفر تقريبًا، إلى 150 شركة في قطاع التقنية المالية بقيمة 4 مليارات ريال، وهو ما أسهم في توفير أكثر من 2000 فرصة عمل في الاقتصاد السعودي، وحالياً نحن نستخدم العديد من الأعمال المبتكرة في التقنية المالية، حيث نستخدم الرموز غير القابلة للاستبدال «NFTs»، كذلك أطلقت هيئة السوق المالية نماذج أعمال التقنية المالية المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة «STO» في مختبرنا للتقنية المالية، وبدأنا نرى تدفقات التطبيقات في هذا المجال التي تبلغ 24% مقارنة بجميع التطبيقات الواردة في مختبر التقنية المالية «4 تطبيقات حتى الآن»، يتم النظر في العملات المشفرة تحت إشراف البنك المركزي.
وبين «القويز» أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، كنا نستهدف أن نكون أحد أكبر الأسواق المالية في العالم وهو ما تحقق مع إدراج أسهم شركة أرامكو، حيث أصبحنا في المرتبة التاسعة على مستوى العالم، وهو ما أكد أهمية التوسع في عمليات الإدراج، مشيرًا إلى أن لدى الهيئة حالياً نحو 80 ملفاً لطروحات جديدة.
ويُعد المؤتمر نافذة لعديد من الفرص الواعدة التي توفرها رؤية السعودية 2030، ولا سيما مبادرات "برنامج القطاع المالي"، وفق مرتكزاته القائمة على تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتطوير سوق مالية متقدمة وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى شرائح المجتمع كافة، ودعم إستراتيجية التقنية المالية.
