افتتحت اليوم الاثنين، فعاليات الملتقى الوطني لاستدامة المنشآت العائلية الذي ينظمه المركز الوطني للمنشآت العائلية افتراضيًا خلال الفترة من 25-27 يناير 2021 برعاية ومشاركة وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور غسان بن أحمد السليمان والأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور خالد بن عثمان اليحيى والرئيس التنفيذي للمركز الأستاذ طلال بن عجلان العجلان، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين وعدد من الشركات العائلية بالمملكة.
وفي مستهلّ الملتقى أكد وزير التجارة اهتمام الدولة بشكل عام ووزارة التجارة بشكل خاص بالمنشآت العائلية إيماناً بدورها الذي تلعبه كعمود فقري للاقتصاد الوطني، ومن ذلك افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية قبل عامين لتعظيم دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحصر التحديات التي تواجهها خاصة في مجال الاستدامة، مبينًا أن الملتقى يأتي كمبادرة ضمن رؤية 2030 لمعالجة التحديات وتمكين المنشآت لتعزيز تنافسيتها.
وأوضح القصبي أن نظام الشركات الجديد سيكون أداة جديدة وفاعلة لحل كثير من التحديات التي تواجه المنشآت العائلية؛ حيث سينظم عملها ويحقق الحوكمة ويقيس الأداء ويكفل للمؤسسين وضع شروطهم لتعيين الأقارب في الإدارات التنفيذية.
من جهته ثمّن رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور غسان السليمان التعاون الذي يجده المركز من الجهات الحكومية كافة ووزارة التجارة، ونوّه لمشاركتهم في مناقشة مسودة نظام الشركات الجديدة للتأكد من تضمنه بنود تمكن الشركات من تطبيق حلول تساهم في استدامتها.
وأكد السليمان أن أغلب الحلول المطروحة تنصب على الوقاية من النزاعات بين الشركاء في الشركات العائلية؛ حيث يعمل المركز على مبادرة بالتعاون مع وزارة العدل تخدم الصلح بين الأطراف المتنازعة ومبادرة مع المركز الوطني للتحكيم لوصع بنود للتحكيم في مواثيق العائلة، فضلًا عن تعاون مع هيئة سوق المال لتشجيع المنشآت العائلية على الإدراج كما سيقوم المركز بتقديم برامج لتطوير القيادات في المنشآت العائلية بما في ذلك العنصر النسائي.
وفي الجلسة الأولى للملتقى التي أدارها الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشات العائلية الأستاذ طلال العجلان، تحدث الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى عن أهمية الدور الذي تلعبه المنشآت العائلية في الاقتصاد السعودي والعالمي وضرورة تعظيم دورها وقيمتها المضافة واستدامتها وأثرها الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار العجلان إلى أن المملكة تستحوذ على نسبة 48% من إجمالي المنشآت العائلية في الشرق الأوسط، وتساهم هذه المنشآت بـ50% من الناتج المحلي غير النفطي وتمثل 95% من عدد المنشآت بالمملكة ويعمل بها 80% من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص.
وشدد على ضرورة تعزيز وبناء قدرات المنشآت العائلية وزيادة تأقلمها وتكيفها مع المستجدات والبيئة الاقتصادية الجديدة التي فرضتها رؤية 2030 والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي ولدتها، منوهًا إلى أن غياب التخطيط الاستراتيجي والمعلومات حول الفرص التجارية والتحليل الاقتصادي الاحترافي تعتبر من العوامل المؤثرة في انتاجية واستمرارية المنشآت العائلية في السوق.
وحول التحديات التي تواجهها هذه المنشآت قال «اليحيى» أنها تتمثل في الافتقار للحوكمة والشفافية ومشاكل انتقال الملكية والادارة بين الأجيال والنزاعات وقصر عمرها وضعف التخطيط الاستراتيجي والمركزية في القرارات، فضلًا عن التحديات الخارجية المتمثلة في قدرتها على التعامل مع أسواق خارجية مفتوحة وتنافسية والتوسع في الأسواق الإقليمية والدخول في سلاسل الإمداد مع الشركاء بما يضمن استمراريتها ونموها.
وأوضح أن مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية يعملون على مساعدة المنشآت العائلية من خلال تعريفها بالفرص الاستثمارية والتوجهات التنموية وحثها على اتباع الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، وأن هذه المنشآت تعتبر جزءًا هامًّا من الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي السعودي. داعيًا مُلّاكها وقادتها لاستشعار أهمية دورهم ووضع أسس قوية تضمن الاستمرارية وتعظيم القيمة الاقتصادية لهذه المنشآت.
