أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي بتعديل نسب التوطين في نشاط «مقاولات الصيانة والتشغيل» ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» بزيادتها بنسبة 3%، وفقًا لحجم المنشأة ونطاقها، على أن يعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ 1 شعبان 1442هـ.
ويأتي هذا القرار حرصًا على تحفيز المنشآت بتوطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة، وضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها الوزارة لنسب التوطين في محرك نطاقات وتماشيًا مع القرارات التي أصدرتها لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، والتي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وإيجاد فرص وظيفية جاذبة ومستدامة لأبناء وبنات الوطن.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سبق وأن صدر قرار وزاري متضمن اعتماد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والقرار الوزاري باعتماد نسب التوطين في طلبات التأييدات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بنسبة 51%، والتي تأتي جميعها متكاملة نظرًا لأهمية هذا القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات المهنية الواعدة والتي تتصف بالاستقرار؛ حيث يحظى بتوافر العديد من الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية بمختلف المجالات.