انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في نسخته الـ48 في سويسرا، اليوم الثلاثاء، بمشاركة نحو ثلاثة آلاف زعيم ومسؤول سياسي واقتصادي؛ لبحث أهم عدة موضوعات مُتقدمة تتضمن أهمية الصحة النفسية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، وكيفية معالجة تغير المناخ.
وينعقد منتدى «دافوس» هذا العام تحت عنوان «العولمة العالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة»، ما بين 22 و25 يناير الجاري، وسط تطورات جديدة على الساحة الاقتصادية والسياسية العالمية أهمها الحرب التجارية الدائرة بين أهم قطبي الاقتصاد العالمي- الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فضلًا عن الاضطرابات السائدة في أسواق المال والسلع العالمية.
ومنتدى دافوس؛ هو منظمة دولية مهتمة بتطوير الاقتصاد العالمي، إلى جانب اهتمامها بالقضايا الإنسانية والسياسية، تأسس عام 1971 بسويسرا. وافتتح مكاتب إقليمية له بالعاصمة الصينية بكين، وفي نيويورك بالولايات المتحدة، خلال عام 2006.
وبخلاف إلقاء الضوء على الاضطرابات التجارية الراهنة، يتناول المنتدى - خلال جلساته الممتدة على مدى أربعة أيام - موضوعات تتعلق بالتنمية المستدامة حول العالم، والتحول إلى قطاع الطاقة النظيفة والبديلة، وإنترنت الأشياء والرقمنة في القطاعات الاقتصادية والإنسانية والصحية، فضلًا عن الحوكمة المالية وتطوير البنية التحتية.
العولمة في عصر الثورة الصناعية الرابعة
ويحاول دافوس 2018 جعل العولمة في خدمة الجميع، وليس فقط من أجل القلة، ويقول البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "بعد الحرب العالمية الثانية، اجتمع المجتمع الدولي لبناء مستقبل مشترك، والآن يجب أن يفعل ذلك مرة أخرى".
ويقول شواب: إنه في عالم تهيمن عليه، بشكل متزايد، قوتان عالميتان؛ هما: الولايات المتحدة والصين؛ أصبحت الحدود الجديدة للعولمة هي عالم الإنترنت. كذلك أصبح الاقتصاد الرقمي، في مهده خلال الموجة الثالثة من العولمة، قوة يُحسب لها حساب من خلال التجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، والطباعة ثلاثية الأبعاد. وكذلك سيكون للذكاء الاصطناعي هذه القوة، لكنها تظل مهددة بالقرصنة والهجمات الإلكترونية عبر الحدود.
وفي الوقت نفسه، تتوسع العولمة السلبية أيضًا، من خلال التأثير العالمي لتغير المناخ؛ لأن التلوث في جزء من العالم يؤدي إلى أحداث مناخية متطرفة في منطقة أخرى. كما أن قطع الغابات في "الرئة الخضراء" القليلة التي تركها العالم، مثل غابات الأمازون المطيرة، له تأثير مدمر آخر ليس على التنوع البيولوجي في العالم فحسب، بل على قدرته على مواجهة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الخطرة.
الحفاظ على البيئة
ويحاول المنتدى هذا العام إيجاد حلول جذرية للحفاظ على الكوكب من خلال الثورة الصناعية الرابعة، فمن بين جميع المخاطر التي تشكل تهديدًا لمستقبل الاقتصاد العالمي، ربما يكون تغير المناخ الأكثر إلحاحاً، مع تهديدات بيئية تهيمن على العالم، ما يجعل الحكومات بحاجة إلى التحرك بشكل كبير لتجنب حدوث تغير مناخي كارثي.
ويقول مؤسس المنتدى البروفيسور كلاوس شواب: يمكن للعولمة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، أن تساعد على الحد من الاحترار العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، لكن سوف يتطلب الأمر مستوى غير مسبوق من التعاون والابتكار.
وسيشمل التعاون، على سبيل المثال، بناء أشكال جديدة من التحالفات داخل القطاعين الخاص والعام وبينهما؛ إقامة نواد جديدة من حكومات ومدن وولايات ومقاطعات متشابهة التفكير؛ وبناء منصات قيادية جديدة لتجريب السياسات والعمل بين القطاعين العام والخاص، يستهدف كل منها أن يناسب مختلف جداول الأعمال الصناعية والوطنية والإقليمية.
كيف بدأ الاقتصاد العالمي في 2018؟
بدأ الاقتصاد العالمي 2018 مع نمو قوي ومتزامن، لكن مع تقدم العام تلاشى الزخم وتباينت اتجاهات النمو. فتسارع الاقتصاد الأمريكي، بفضل التحفيز المالي الذي تم سنه في وقت مبكر من العام، بينما بدأت اقتصادات منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان والصين تضعف.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات المتباينة في عام 2019. وتتوقع IHS Markit- مزود المعلومات العالمي- أن ينخفض النمو العالمي من 3.2٪ في 2018 إلى 3.1٪ في عام 2019، مُرجحة أن يستمر التباطؤ خلال السنوات القليلة المقبلة.
وخفّض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، لعامي 2019 و2020، بسبب الضعف في أوروبا وبعض الأسواق الناشئة، وقال الصندوق: إن عدم تهدئة التوترات التجارية ربما يسهم في مزيد من زعزعة الاستقرار للاقتصاد العالمي المتباطئ.
وأشار الصندوق (في ثاني تخفيض له خلال ثلاثة أشهر) إلى تباطؤ أكثر من المتوقع في اقتصاد الصين واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق"، باعتبارهما من المخاطر التي تهدد توقعاته، قائلًا: "إن ذلك ربما يزيد من حدة الاضطرابات في الأسواق المالية".
وقبيل بدء منتدى دافوس، اليوم الثلاثاء، توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2019 و3.6% في عام 2020 بانخفاض 0.2 و0.1% على الترتيب، مقارنة مع توقعاته في أكتوبر الماضي.
أكبر مخاطر الاقتصاد العالمي في عام 2019
وتشمل المخاطر الرئيسية إمكانية حدوث ركود في النمو بالصين، وارتفاع في أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل على الصعيد العالمي، وتصاعد السياسات الاقتصادية الشعبوية التي تقوض مصداقية استقلال البنوك المركزية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الحكومية.
وأي ركود كبير في النمو الصين الصيني، سيُصيب بالتبعية بقية الدول الآسيوية بقوة أيضًا، وكذلك سيطول الأسواق الناشئة المصدرة للسلع الأساسية والبلدان النامية.
وقد تشعر أوروبا بمزيد من الآلام الاقتصادية في حال وقعت الصين في خضم الركود، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أقل اعتمادًا على الصين، فإن الصدمة التي تتعرض لها الأسواق المالية والصادرات الحساسة سياسيًّا، يمكن أن تجعل التباطؤ الصيني أكثر إيلامًا بكثير مما يبدو من القادة الأمريكيين.
ومن المحتمل أن تحدث مخاطر خارجية أقل خطورة، لكنها أكثر صدمة للاقتصاد العالمي، إذا عكست معدلات الفائدة الحقيقية طويلة الأجل مسارها، بعد تراجعها سنوات عديدة، وارتفعت بشكل ملحوظ. وربما يكون السبب الأكثر ترجيحاً لارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية العالمية هو انفجار الشعوبية التي تحدث في معظم أنحاء العالم، والتي تميل للعولمة، وهذا من شأنه أن يُفاقم من مشكلات ارتفاع عجز الميزانية، وتشكك الأسواق بالحكومات بشكل أكبر، وهنا قد تتفاقم الأحداث.
وتظل الصدمات السياسية أكبر تهديد للنمو العالمي في عام 2019 وما بعده، فالصراعات التجارية المرتفعة يمكنها أن تتصاعد بسهولة وتخرج عن السيطرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع العجز في الميزانية في الولايات المتحدة، وارتفاع مستويات الديون في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، والعثرات المحتملة من جانب البنوك المركزية الرئيسية، تشكل جميعها تهديدات للاقتصاد العالمي.