أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 6.6%، خلال العام المالي 2021-2022، وهو من أعلى الأرقام التي سجلها على مدى السنوات الماضية، رغم الأزمة العالمية.
وقال مدبولي، في تصريحات له أمس، إن معدل البطالة استقر عند 7.2%، وهو رقم مشجع، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 14.6%.