خفضت وكالة موديز توقعاتها للتصنيف الائتماني للهند إلى «سالب»، موضحة أن هذا القرار يعكس مخاطر متزايدة من حدوث تباطؤ اقتصادي طويل الأمد وارتفاع لمستويات الدين، وفي المقابل، قالت الحكومة الهندية، اليوم الجمعة، إنها «اتخذت مجموعة من الإجراءات المالية وقامت إصلاحات أخرى لتعزيز الاقتصاد الذي لا تزال دعائمه راسخة»، وذكر بيان وزارة المالية أن «الهند ستواصل العمل من أجل خلق فرص واعدة للنمو على المدى القريب والمتوسط...».
أشارت موديز إلى أن قرارها «يعكس جزئيًّا أن فعالية الحكومة والإجراءات في معالجة مواطن الضعف الاقتصادية والمؤسساتية الموجودة منذ أمد طويل أقل من تقديرات الوكالة السابقة»، وأبقت موديز على توقعاتها للتصنيف الائتماني على المدى المنظور للبنك الاتحادي الهندي، المصدر للعملة الأجنبية والمحلية، دون تغيير عند المستوى «بي إيه إيه 2«.
وحقق الاقتصاد الهندي نموا بنسبة 5 بالمئة فقط على أساس سنوي في الفترة ما بين إبريل إلى يونيو، مسجلًا أبطأ وتيرة نمو للاقتصاد منذ عام 2013، وقام بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) في أكتوبر الماضي بتعديل توقعاته بخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2019-2020 من 9ر6 في المئة إلى 1ر6 بالمئة.
ويضيف قرار موديز بتغيير التصنيف الائتماني للهند من شدة الضغوط التي تواجهها حكومة ناريندرا مودي لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في بلد ما زال يعاني فيه الملايين من الفق، وأرجعت وكالة موديز السبب وراء قرارها بخفض التصنيف الائتماني للبلاد إلى تباطؤ النموّ المالي والصعوبات المالية للأسر الريفية وضعف توفير فرص العمل إلى جانب إرث من الأصول التي لا يتم توظيفها ومن ثم لا تدرّ دخلًا في القطاع المصرفي، ما أدّى إلى صعوبات تقديم قروض.
وقالت وكالة موديز إن نموّ الناتج المحليّ الإجماليّ وتوفير فرص العمل ستبقى محدودة ما لم تساهم الإصلاحات بشكل مباشر في خفض القيود المفروضة على إنتاجية العمالة والأراضي، وتحفيز الاستثمار الخاص وتقوية القطاع المالي بشكل مستدام، ولا تزال كل من وكالة فيتش وستاندرد آند بورز تبقي على توقعاتها للتصنيف الائتماني للهند عند «مستقرة».