يحتفل المركز السعودي للاعتماد مع مختلف أجهزة الاعتماد الدولية، باليوم العالمي للاعتماد الذي يوافق يوم 9 يونيو من كل عام، تأكيدًا على دور هذا المجال في توفير الوسائل والضمانات التي تُحقق أعلى معدلات السلامة والأمان لاستخدام المنتجات في الأسواق.
وأوضح المركز أن المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF) قد اختارت «الاعتماد: يسهم في تحسين سلامة الغذاء»؛ ليكون شعارًا للاحتفال باليوم العالمي للاعتماد لهذا العام.
وأفاد المركز بأن هذا اليوم يأتي كأول مناسبة عالمية يحتفي بها بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل اللجنة السعودية للاعتماد لمركز مستقل، يتولى بموجب تنظيمه اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل المملكة وخارجها، والاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من الدول الأخرى.
بالإضافة إلى تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل، الاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بنشاطه ونشرها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بنشاطه.
ويعمل المركز السعودي للاعتماد، الذي أنشئ مؤخرًا، على أداء مهامه ومسؤولياته تجاه جهات تقييم المطابقة الوطنية وفي تناغم تام مع التوجهات الدولية في هذا المجال والمبادرات الوطنية ذات العلاقة.
وجرى في هذا الصدد، اعتماد أكثر من 103 جهات وطنية؛ لتقييم المطابقة في العديد من المجالات الفنية كقطاع الصناعات الغذائية والميكانيكية والكيميائية والمواد الإنشائية والكهربائية والنسيج وغيرها.
كما يواصل المركز السعودي للاعتماد جهوده الحثيثة للحصول على الاعتراف الدولي بخدماته من المنظمات الدولية ذات العلاقة بما يحقق الاعتراف الدولي بشهادات المطابقة لجهات تقييم المطابقة الوطنية ويعزز الريادة الإقليمية والعالمية لمملكتنا العزيزة.
ونوّه المركز بأهمية اليوم العالمي للاعتماد هذا العام، نظرًا لاهتمامه بواحدة من أهم القضايا الدولية والمحلية، وهي سلامة الغذاء، التي تعد ضرورة ملحة للشعوب والحكومات والجهات المعنية، وتزيد أهميتها أكثر مع إطلاق المملكة لمنظومتها الوطنية لمنتجات الحلال، لتعزيز قدرات المملكة والدول الإسلامية في هذا المجال بالشكل الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصادات الإسلامية.
اقرأ أيضًا:
البنوك السعودية للعملاء: تحديث البيانات عبر القنوات الرسمية فقط
الجمعية العامة لـ«صادرات» ترفض الموافقة على تقارير الإدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية