توقَّع تقرير أمريكي زيادة إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، مقارنة بالعامين 2017 و2018، مدعومًا بالمشاريع التنموية الضخمة، التي تخطط الحكومة السعودية لإنجازها حاليَّا والإنفاق الحكومي المتزايد؛ لتعزيز اقتصاد المملكة خلال العام، وتحفيز فرص الاستثمار الأجنبية.
ومع استقرار عوائد النفط والتقدم، الذي تُحرزه المملكة بشأن الإصلاحات الاجتماعية الجديدة، قالت مجموعة «جيه إل إل» الأمريكية المتخصصة في إدارة استثمارات وخدمات العقارات، في تقريرها السنوي لعام 2018، إنه من المتوقع أن يسجّل نمو إجمالي الناتج المحلي نسبة 2.4% في العام 2018، مرتفعًا من -0.9% في العام 2017.
وتوقعت المجموعة أن يشهد العام 2019، نشاطًا متواصلًا على خلفية الميزانية التوسعية الأكبر التي تعتمدها المملكة، والتزامها بدفع النمو الاقتصادي في إطار أهداف «رؤية 2030».
وتحدث التقرير عن مشروعات التنمية والترفيه الضخمة، التي أعلنتها المملكة، مثل «القدية» و«أمالا»، معتبرًا أنها «تطورات كبيرة» يشهدها قطاع الترفيه في المملكة، وهي وجهات ترفيهية فارهة مُنشأة تحت مظلة صندوق الاستثمار العام، في إطار «رؤية 2030».
كما أسهم قرار عودة مراكز السينما إلى المملكة، في خلق فرص استثمارية كبيرة بمجال الترفيه، خاصة مجال التجزئة والتسوق.
وقالت الباحثة في المجموعة، دانا سالبك: «تركيز الحكومة السعودية المستمر على تقوية وتعزيز بيئة العمل والأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي، سيكون له تأثير إيجابي على قطاع العقارات على المدى الطويل».
وأضافت «أن المشاريع الضخمة التي أعلنتها الحكومة، هي المحركات الرئيسية لنمو اقتصاد غير معتمد على النفط، ومن المتوقع أن تجذب مزيدًا من الأنشطة واسعة الحجم في مجال التنمية العقارية. فبينما تعتمد الإصلاحات الاقتصادية على القوة الشرائية للسكان وتقليل الدعم وضريبة المغتربين، إلا أنه من المتوقع أن يستفيد قطاع التجزئة بشكل كبير من إمكانات النمو طويلة المدى، التي تتيحها التغيرات الإصلاحية».
وتطرق التقرير إلى «مدينة الملك سلمان للطاقة»، المعروفة باسم «سبارك»، وقال إنها من الركائز الرئيسية الأخرى التي من المتوقع أن تحفّز الطلب على زيادة الإنفاق الحكومي التجاري، وتحفيز العمل في المشاريع التنموية الضخمة، وهو ما يُزيد فرص الاستثمار المستقبلية في المملكة.
ومن المتوقع أن تسهم المدينة بنحو 5.78 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2035، فالبنية التحتية الفريدة للمدينة ستجذب الاستثمارات الأجنبية، ومشاركة القطاع الخاص.
وأشار التقرير أيضًا إلى توقعات أن تتحول السعودية إلى مركز للنقل العالمي، بفضل تطوير عدد من مشاريع البنية التحتية الضخمة، التي تركز على ربط المدن داخليًا بشبكة واسعة من وسائل النقل، ما يحفّز فرص الاستثمار الأجنبي والخاص.
وشهد العام 2018، تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، مع تدشين سكك حديد الحرمين فائقة السرعة بطول 448 كم، وافتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة.
وهنا قال المدير التنفيذي لمجموعة «جيه إل إل»، تييري ديلفو: «شهدت الأسواق السعودية تغيّرًا جذريًا في العام 2018، مع الاستثمار الحكومي الضخم والإصلاحات الجديدة المعلنة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي طويل المدى على قطاع العقارات في السعودية».