أصدر تقرير البنك الدولي، آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج؛ والذي أكد خلاله أن القوى العاملة في القطاع الخاص السعودي، نمت بشكل مطرد لتبلغ 2.6 مليون عاملا في أوائل عام 2023.
وأضاف تقرير البنك الدولي أن نسبة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة، بات أكثر من الضعف في غضون ستة أعوام، من 17.4% في أوائل عام 2017 إلى 36% في الربع الأول من 2023.
وقال يوهانس كويتل؛ خبير اقتصادي أول في البنك الدولي، إن دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في القوى العاملة، مشيرة إلى أن إنجازات المملكة في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في غضون سنوات قليلة، مثيرة للإعجاب، وتقدم دروسا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
وركز القسم الخاص من التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة في القوى العاملة في السعودية، حيث أكد على أن المملكة منذ عام 2017 شهدت زيادة كبيرة في معدلات مشاركة القوى العاملة من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية.
وأكد التقرير على أن الأهم من ذلك أن الزيادة في المشاركة لم تؤد إلى البطالة؛ بل على العكس، انخفضت معدلات البطالة مع إيجاد السيدات، فرص عمل في مختلف قطاعات الاقتصاد.
الجدير الذكر أن التطور الإيجابي، جاء نتيجة لحملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية المملكة 2030 التي سهلت بشكل كبير على المزيد من النساء الانضمام إلى القوى العاملة؛ بالإضافة إلى التحولات في الأعراف الاجتماعية التي تم تسهيلها بفضل التزام الحكومة وعمليات التواصل الفعالة.