أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، تدشين برنامج عالمي جديد للأوراق التجارية، يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع أدوات التمويل وتعزيز قدرة الصندوق على إدارة السيولة بمرونة أكبر، بما يتماشى مع توجهاته الاستثمارية بعيدة المدى.
ويتيح البرنامج الجديد إصدار أوراق تجارية قصيرة الأجل عبر شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويتضمن برنامجين فرعيين: أحدهما في السوق الأميركي والآخر في السوق الأوروبي، ما يعكس توسع الصندوق في الاستفادة من أسواق المال الدولية.
وحصل برنامج الأوراق التجارية التابع لصندوق الاستثمارات العامة على أعلى تصنيف ائتماني ضمن فئته، حيث منحت وكالة "موديز" البرنامج تصنيف "P-1"، فيما منحته وكالة "فيتش" تصنيف "F1+"، في دلالة على قوة المركز الائتماني للصندوق وثقة الأسواق العالمية في قدرته التمويلية.
وأكد الصندوق أن البرنامج الجديد يدعم استراتيجيته التمويلية، ويعزز مرونته في تلبية الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل، مع تكامل هذا التوجه مع الخطط التمويلية طويلة الأجل. وتُعد الأوراق التجارية من أكثر الأدوات اعتمادًا في إدارة السيولة حول العالم، ما يجعل إطلاق البرنامج خطوة طبيعية في مسيرة الصندوق التوسعية.
من جانبه، قال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي ورئيس إدارة استراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الصندوق، إن إطلاق البرنامج يعكس استمرار التوسع في تنفيذ استراتيجية تمويلية مرنة وفعّالة، تدعم خطط الصندوق الاستثمارية وتتلاءم مع أهدافه على المدى الطويل.
ويضم الهيكل التمويلي لصندوق الاستثمارات العامة حزمة من الأدوات، من أبرزها الصكوك، والسندات، والقروض. وكان الصندوق قد أطلق في أكتوبر 2022 أول إصدار من السندات الخضراء بين الصناديق السيادية عالميًا، بينها شريحة غير مسبوقة تستحق بعد 100 عام. كما طرح لاحقًا أول إصدار من الصكوك الدولية، بلغت قيمته 3.5 مليار دولار.
ويحظى الصندوق بتصنيفات ائتمانية قوية، إذ يحمل تصنيف "Aa3" من وكالة "موديز" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف "A+" من وكالة "فيتش" مع نظرة مستقبلية مماثلة. ويواصل الصندوق، بصفته أحد أكبر وأهم المستثمرين السياديين في العالم، تمكين القطاعات الواعدة ورسم ملامح جديدة للاقتصاد العالمي، بالتوازي مع دفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.