وصلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، قرب أعلى مستوياتها في عشرة أشهر، مع تضاؤل جاذبية الدولار، بفعل حالة التفاؤل إزاء محادثات التجارة الأمريكية الصينية، بينما حققت أسعار البلاديوم مستوى قياسيًّا بفعل مخاوف تتعلق بالمعروض.
وكان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.2 بالمئة إلى 1323.28 دولار للأوقية (الأونصة)، ولامس المعدن 1327.64 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ 25 إبريل الماضي، بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1326.4 دولار للأوقية.
وتستضيف واشنطن -في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء- جولة جديدة من المحادثات بين بكين والولايات المتحدة لحلّ نزاعهما التجاري، ويعقب ذلك جلسات أعلى مستوى على مدار الأسبوع، وأعلن البيت الأبيض، أنّ المفاوضات هدفها التوصُّل لاتفاق يوقف حرب الرسوم الجمركية الدائرة بين البلدين.
وقالت المحللة في أرجونوت للأوراق المالية، هيلين لاو: «إذا حدث تقدم في محادثات التجارة، فستكون هناك شهية متزايدة لعملات الأسواق الناشئة، وسيحلّ الضعف بالدولار الأمريكي». مضيفة أن «الدولار سيفقد إغراء الملاذ الآمن، وهو ما سيدعم الذهب».
ولامس البلاديوم ذروة جديدة عند 1475.5 دولار للأوقية. وصعد المعدن حوالي 17 بالمئة منذ بداية العام الحالي، وتعزز الطلب على المعدن المستخدم في الحفز الذاتي، بفعل عجز في المعروض بالسوق وسط تشديد في معايير الانبعاثات.
ونزلت الفضة 0.5 بالمئة إلى 15.72 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة مسجّلًا 804.96 دولار للأوقية، بعد أن لامس 807.5 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ السادس من فبراير.
وقالت الرئاسة الأمريكية (في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء الفرنسية)، إنّ المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين ستستأنف على مستوى مساعدي الوزراء، قبل أن تجري بعد غدٍ (الخميس) على مستوى الوزراء.
وعقب جولة المفاوضات الأخيرة، بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفائلًا في إمكانية وضع حدّ للحرب التجارية التي يقودها ضد بكين (وفق الوكالة). مشيرًا إلى إمكانية تمديد المهلة التي حدّدها لبكين للتوصّل إلى اتفاق، قبل فرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الصينية.
وفي ديسمبر الماضي، علّق ترامب -لثلاثة أشهر- قراره بزيادة الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة، من 10% (حاليًّا) إلى 25%، لإتاحة الوقت أمام المفاوضات.
وتطالب واشنطن بتغيير ممارسات صينية تعتبرها غير عادلة، ومنها ما تقول إنّها «سرقة» التكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية، ورفع معوقات تعترض عمل الشركات الأجنبية في السوق المحلية الصينية.