أثار اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تدير شركة إكسون موبيل، أو شركة نفط أمريكية أخرى حقولَ نفط سوريا، انتقادات من خبراء قانونيين وخبراء في مجال الطاقة، جاء ذلك بعدما قال ترامب، في وقت سابق: «أعتزم القيام به.. ربما يكون عقد صفقة مع شركة إكسون موبيل أو إحدى أكبر شركاتنا للذهاب إلى هناك والقيام بذلك بشكل صحيح.. وتوزيع الثروة».
وكانت سوريا تنتج نحو 380 ألف برميل من النفط يوميًا قبل اندلاع الحرب الأهلية، وقدرت ورقة عمل صدرت عن صندوق النقد الدولي في 2016 بأنَّ الإنتاج تراجع إلى 40 ألف برميل يوميًا.
ورفضت شركتا إكسون موبيل وشيفرون، أكبر شركتين نفطيتين تعملان في الشرق الأوسط، التعليق على تصريحات الرئيس، بحسب وكالة رويترز، وقالت الأستاذة بكلية إيموري للحقوق ومديرة مركز القانون الدولي والمقارن، لوري بلانك: «يسعى القانون الدولي إلى الحماية من هذا النوع من الاستغلال».
من جانبه، قال مستشار الأمن القومي السابق، الباحث الكبير في معهد بروكينجز، بروس ريدل: «هذه ليست مجرد خطوة قانونية مُرِيبة، بل إنَّها ترسل كذلك رسالة إلى المنطقة بأسرها والعالم بأنَّ أمريكا تريد سرقة النفط». فيما علق أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية بجامعة براون، جيف كولجان، قائلًا: «فكرة أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالنفط في يد شركة إكسون موبيل أو شركة أمريكية أخرى هي فكرة غير أخلاقية وربما غير قانونية.. الشركات الأمريكية ستواجه مجموعة من التحديات العملية للعمل في سوريا».
وذكرت الباحثة الكبيرة في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، إيلين روالد، أنَّ «مجرد السعي لأن تطور إكسون أو شركة نفط كبرى أخرى النفط السوري سيكون عملية صعبة بالنظر إلى بنيتها التحتية المحدودة نسبيًا وإنتاجها الضئيل».
لكن رئيس شركة أسبكت القابضة للطاقة، أليكس كرانبرج، التي استكشفت الإنتاج في إقليم كردستان العراق، لكن لم يَعُد لديها مشاريع نشطة في المنطقة، قال: إنَّه يتعيَّن أن تشعر الولايات المتحدة بالقلق على مصير حقول النفط السورية، وقال: «الفكرة ليست في أن النفط نفسه يهم الولايات المتحدة كثيرًا، ولكن سوء استخدامه قد يموّل مشاكل مستقبلية لنا.. إذا وقع في الأيادي الخطأ». وأشار إلى أنَّ البيت الأبيض لم يتواصل مع شركته بشأن المقترح.. سيطرة الولايات المتحدة على الحقول والعملة الصعبة التي توفّرها ستكون عاملًا مؤثرًا كبيرًا على شكل مستقبل سوريا.