كشفت معلومات، اليوم الخميس، عن أوامر أصدرها المرشد الإيراني علي خامنئي، بسحب 1.5 مليار دولار من «صندوق دعم التطوير الوطني»؛ لتغطية العجز، ومواجهة الانهيار الاقتصادي الذي ضرب البلاد على خلفية السياسات الإيرانية التي أضرّت بالاستقرار في الشرق الأوسط، والعقوبات الأمريكية، وهو ما وضع اقتصاد طهران عند حافة الهاوية.
و«دعم التطوير الوطني» هو صندوق ادخاري للأجيال المقبلة من الناتج النقدي لواردات النفط، وقد تسبّب إقدام خامنئي على سحب الأموال في استياء شعبي كبير، معتبرين أنه مصادرة لأموال مملوكة للشعب.
وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها النظام الحاكم في إيران للاستيلاء على مقدرات الشعب، ففي عام 2011 سحب الرئيس (آنذاك) محمود أحمدي نجاد، أموالًا من الصندوق لتغطية الانهيار الاقتصادي، وهو ما فعله أكثر من مرة الرئيس الحالي حسن روحاني دون اكتراث بمصالح الشعب.
ويقود إيران نظام أفشى الفساد في كافة ربوعها بحسب تقارير دولية، صنّفت البلاد في المركز الـ138 على مستوى تفشي الفساد، وفق منظمة الشفافية الدولية، وجاء سقوط إيران في هذا الترتيب المتأخر بسبب سياسات النظام الحاكم وأهدافه الأيديولوجية البعيدة عن الشفافية.
كما أدّت العزلة الدولية المفروضة على طهران في استغلال أموال البلاد ونهب المال العام، ما قاد إلى تفشي الفساد المالي والاقتصادي في كافة قطاعات الدولة بشكل كبير، لا سيما الدور المشبوه الذى يلعبه الحرس الثوري الإيراني في هذا الشأن.
وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية «إيلنا» -في يوليو الماضي- عن كم الأضرار والمخالفات التي تصيب قطاع المشروعات العمرانية وتعبيد الطرق في إيران، الناجمة عن إدارة شركات الحرس وتأثير تسلُّطه على بطالة شركات الهندسة المدنية.
ووفقًا للتقرير، يسيطر الحرس الثوري على قطاع تعبيد الطرق والمشروعات الهندسية بـ300 شركة تابعة له، ما أسفر عن تعطل نشاط ما يقرب من 90% من الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال.
وإزاء حاجة النظام الإيراني إلى تمويل سياساته، لا سيّما دعم الإرهاب والتدخُّل في شؤون الدول الأخرى، لجأ إلى سلْك الطرق غير المشروعة، بينها إنشاء أدوات تمويل اقتصادية داخل وخارج إيران لا تخضع للمساءلة أمام الشعب ولا المؤسسات الدولية.
في هذا السياق، كشفت مجلة «إنترناشيونال بوليسي دايجست» الأمريكية -في يناير المنصرم- أنّ غسل الأموال بات ظاهرةً متفشيةً في إيران، موضحًا أنّ البلاد تحتل في بعض المؤشرات المرتبة الأولى عالميًا في مجال غسل الأموال.
ونقلت عن بيدرام سلطاني نائب رئيس الغرفة التجارية قوله، إنّ تقديرات النظام تبلغ 35 مليار دولار، بينما صرحت مصادر أخرى بأنّ الرقم أقرب إلى 42 مليار دولار، فيما أوضحت لعيا الجنيدي المستشارة القانونية للرئيس روحاني: «الأموال المتأتية من الجريمة المنظمة أو الاتجار بالمخدرات هي الآن جزءٌ لا يتجزأ من النظام المصرفي، ونحن لا نعرف مصدر ووجهة الأموال من الجرائم المنظمة».
وتعتبر أكبر المستفيدين من هذه العمليات الفاسدة، ميليشيات الحرس الثوري التي أدّت أدوارها العسكرية والاقتصادية والتجارية، إلى أن أصبحت دولة داخل الدولة.
وبحسب تقرير لموقع «فوكس»، فإنّ الحرس الثوري يخلط بين الأمور العسكرية والسياسية والاقتصادية، ويمتلك أذرع اقتصادية عملاقة في الإنشاءات الصناعية والشحن والاتصالات والإعلام ويشرف على العمليات السرية الحسّاسة، وجمع المعلومات الاستخبارية، كما يسيطر على برنامج الصواريخ الباليستية.
و«إيران» هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم؛ حيث تقوم بهجمات وأنشطة تزعزع استقرار المنطقة من خلال الحرس الثوري وفيلق القدس التابعة له.ش