رحب البنك المركزي السعودي «ساما»، بتأكيد خبراء صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2024م على قوة ومتانة نظام المملكة المصرفي، وجهود البنك المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية للنظام المصرفي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وكان صندوق النقد الدولي، قال إن «التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة العربية السعودية تقدمًا كبيرًا في الوقت الحالي».
وأشار إلى أن «السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية، والتغيرات التي أحدثت تحولات - بما في ذلك معبر الإصلاحات في المالية العامة وفي البيئة التنظيمية للأعمال، وقوة الطلب المحلي ساعدت على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي، ويظل التضخم قيد الاحتواء، ولا تزال عملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعديل برامج الإنفاق الكبرى جارية».
وقد بدأت الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية تؤتي ثمارها وبناء على هذه النجاحات، سيكون من المهم الحفاظ على زخم النمو غير النفطي واستقرار القطاع المالي، ومواصلة التخفيف من حدة مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، وعكس مسار تراجع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وضمان العدالة بين الأجيال، وفق البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة 2024 الصادر عن الصندوق.
