أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد والصلابة المالية يُعد أولوية إستراتيجية لدول المجلس، لما يمثله من ركيزة أساسية لاستدامة التنمية وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركته، في الجلسة الحوارية المخصصة لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) ضمن أنشطة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم، في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الامريكية واشنطن.
واستعرض البديوي خلال مشاركته، رؤية مجلس التعاون بشأن الاستقرار الاقتصادي والنمو في المنطقة، كما أشار معاليه إلى أن دول المنطقة تواجه جملة من التحديات، من أبرزها تقلبات أسعار النفط، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية المؤثرة على أسواق الطاقة والتجارة، إلى جانب التحديات الداخلية المرتبطة بتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، ومعالجة اختلالات سوق العمل، والضغوط المالية.
وأوضح الأمين العام، أن دول مجلس التعاون تطبق سياسات مالية ونقدية رشيدة تهدف إلى السيطرة على التضخم وضمان متانة القطاع المالي، مع المحافظة على احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، بالتوازي مع تقديم الدعم الموجّه للفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية، والاستثمار في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية لتعزيز النمو المستدام والشامل، موضحًا معاليه أن الإصلاحات الهيكلية في دول المجلس تتركز على تنويع الاقتصاد، وتحديث أسواق العمل، وتعزيز الانضباط المالي، ورفع كفاءة ومرونة الأنظمة المالية.
واختتم الأمين العام مشاركته، بالتأكيد أن التنسيق الإقليمي والشراكات الدولية تشكل عنصرًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والصلابة المالية في المنطقة، معربًا عن تطلع مجلس التعاون إلى مواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين لدعم مسارات الإصلاح والتنمية المستدامة.