أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الإثنين، على حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بتطوير قطاعي الموانئ والخدمات اللوجستية، وحرصهما على تفعيل الشراكة بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص؛ ما أسهم عن تحقيق القطاع قفزات نوعية متواصلة.
جاء ذلك لدى رعايته توقيع أكبر عقد تخصيص منفرد في الموانئ، عبر الشبكة الافتراضية، بمشاركة وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير النقل بجمهورية سنغافورة السيد كاو بوون وان، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ عبدالله الزامل.
تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية
وأكد أمير المنطقة الشرقية ما رسمته رؤية المملكة 2030 من أهداف لاستثمار الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به المملكة، وسعيها للربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصول الدولة عبر شراكات بين الهيئات والقطاع الخاص في المملكة، والشركات ذات الخبرة على مستوى العالم، مبينًا أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يؤكد أهمية تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية؛ ما يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق هذه الغاية، والسعي نحو تمكين الرقمنة في القطاع اللوجستي، مع الحرص على الشراكات الفاعلة مع مختلف القطاعات، مؤكدًا أن تعزيز دور القطاع اللوجستي سيسهم في تمكين القطاع الصناعي في التحول من الإنتاج للسوق المحلية إلى التصدير إلى الأسواق العالمية، ويعزز الميزان التجاري للمملكة، ويسهم في تنويع فرص الاقتصاد، وتوفير فرص العمل للمواطنين، متمنيًّا التوفيق لمنسوبي منظومة النقل والهيئة العامة للموانئ.
ويعد العقد الموقع بين الهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية العالمية للموانئ أكبر عقد تخصيص منفرد في الموانئ السعودية، ويعد إضافة في تمكين الشراكة مع القطاع الخاص، وصولًا إلى الريادة الإقليمية والمنافسة الدولية.
وزير النقل: علامة بارزة في تاريخ قطاع موانئ
من جانبه أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن توقيع عقد الإسناد الجديد بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يُشكل علامة بارزة في تاريخ قطاع موانئ المملكة؛ ما يُسهم في تعزيز دوره الرائد في حركة التجارة البحرية.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة خادم الحرمين الشريفين نحو تطوير منظومة النقل في المملكة، وتحقيق رؤية سمو ولي العهد في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي كمركز رئيسي للتجارة العالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث.
وأشار إلى أن هذه المرحلة من التطوير ستقودها شراكة رائدة بين القطاع العام ممثلًا بالهيئة العامة للموانئ والقطاع الخاص، ممثلة بالشركة السعودية العالمية للموانئ، باستثمارات تتجاوز قيمتها 7 مليارات ريال سعودي عبر عقود إسناد تمتد على فترة 30 عامًا، وفقًا لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT).
ولفت وزير النقل النظر إلى الجدوى والأثر الاقتصادي المتوقع من هذه العقود الجديدة عبر تعزيز الخدمات اللوجستية ورفع موثوقية سلاسل الإمداد، ودعم التجارة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الإسهام في رفع التصنيف الدولي للمملكة بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية، وكذلك جذب استثمارات جديدة للاقتصاد الوطني، ودعم المحتوى المحلي والصناعات الوطنية، إلى جانب زيادة الصادرات الوطنية والواردات التي تُسهم في خلق الفرص الاستثمارية الواعدة.
العقود الجديدة ستسهم تطوير الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية
من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن عقد الإسناد الجديد بميناء الملك عبدالعزيز يأتي استكمالًا للعقود التي أبرمتها الهيئة في ديسمبر الماضي لتطوير محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، مُبينًا أن إجمالي قيمة الاستثمارات المتوقعة في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تناهز 17 مليار ريال سعودي.
وأضاف أن هذه العقود الجديدة ستُسهم بشكل رئيس في تطوير الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بأكثر من 120%، وتوفير حلول مُتكاملة لتشغيل محطات الحاويات، بالإضافة إلى تحقيق التكامل التكنولوجي والمعلوماتي وأتمتة أنظمة التشغيل، وتبني ممارسات التشغيل الصديقة للبيئة، مما يُسهم في تعزيز دوره الرائد في حركة الملاحة البحرية العالمية ودعم منظومة عمليات الاستيراد والتصدير.
وأشار المهندس سعد الخلب إلى أن موانئ تسعى من خلال مبادراتها ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) وفقًا لرؤية المملكة 2030 إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة فرص الاستثمار من القطاع الخاص بعقود طويلة الأمد؛ لرفع الكفاءة والقدرة التشغيلية للبنى التحتية والفوقية، وذلك في إطار تطوير ممارسة الأعمال التجارية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية.
تدعيم العلاقات الثنائية بين المملكة سنغافورة
بدوره ثمن الوزير المنسق للبنية التحتية وزير النقل السنغافوري كو بون ون هذه الشراكة، معتبرًا أنها تدعيم للعلاقات المتميزة بين المملكة وجمهورية سنغافورة، واستمرارًا للتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مضيفًا أن الموانئ تلعب دورًا حاسمًا في ضمان تدفق البضائع واستمرار عمل سلاسل التوريد العالمية، ويزداد هذا الأمر أهمية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد؛ ما يتطلب نقل الغذاء والإمدادات الطبية والعديد من الإمدادات الأساسية.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل: نفخر اليوم بتوقيع أكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة لتطوير محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز، مؤكدًا أنها أحد أهم إنجازات رؤية السعودية 2030 في مجال النقل البحري ولحظة تاريخية لميناء الملك عبد العزيز بالدمام البوابة الشرقية للمملكة.
وأضاف أن تشغيل محطتي الحاويات والتوسعات الجديدة بميناء الملك عبدالعزيز ستُسهم في تسريع وتيرة العمليات وستعزز حركة التجارة وستولد تنوعًا اقتصاديًّا يضاهي قطاع النفط والغاز.
اقرأ أيضًا:
خلال مارس.. الموانئ السعودية تناول 21 مليون طن بضائع
بدء تشغيل أكبر عقود الإسناد في تاريخ الموانئ السعودية
خلال فبراير الماضي.. الموانئ السعودية تناول 20 مليون طن بضائع