«إيجار»: 6 حالات يحق فيها لأطراف العقد الموحد الفسخ بعد التوثيق

«إيجار»: 6 حالات يحق فيها لأطراف العقد الموحد الفسخ بعد التوثيق

أوضحت منصة إيجار، أن عقد إيجار الموحد يُعد ملزم للمدة بعد التوثيق، ولا يحق لأي طرف فسخ أو إنهاء العقد إلا في 6 حالات فقط.

وعددت منصة إيجار، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، الحالات التي يمكن فيها لأي من أطراف عقد الإيجار الموحد إلا في الحالات التالية:

1- اتفاق الطرفين.                    

2- حكم قضائي نتيجة وقوع مخالفة لأحد شروط العقد الجوهرية.

3- ثبوت أن العقار آيل للسقوط بموجب تقرير معتمد من جهة حكومية.

4- إذا اقتضت قرارات حكومية تعديل أنظمة البناء، مما ينتج عنه تعذر استخدام الوحدة الإيجارية.

5- قيام الدولة بتملك العقار أو جزء منه، بحيث يتعذر استخدام الوحدة الإيجارية.

6- عند الأسباب القاهرة.

وبينّت منصة إيجار، أنه يتيح نظام عقد الإيجار الموحد للمؤجر إنهاء اتفاقية الوساطة من خلال النظام في حال رغبته.

إيجار يوضح مخالفات مكاتب الوساطة وعقوباتها

وأوضحت منصة إيجار، أن مخالفات مكاتب الوساطة العقارية المستوجبة للعقوبات، تتمثل في 4 حالات؛ هي بالترتيب:

- عدم تسجيل الوسيط العقاري عقودَ الإيجار في شبكة إيجار.

- تحرير الوسيط العقاري سند قبض ورقيًّا دون إثبات رقم عقد الإيجار الإلكتروني وتاريخه.

- حصول الوسيط العقاري على عمولة سعي أكثر من 2.5%.

- التصرف في الأموال التي استلمها المكتب في غير الأغراض المخصصة لها.

وبيَّنت شبكة إيجار العقوبات المحددة في النظام لكل مخالفة من المخالفات المذكورة. وتتمثل العقوبات في:

- الحالة الأولى يتم فرض غرامة قيمتها 1.000 ريال كحد أدنى وإغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز السنة.

-  في الحالة الثانية يتم تغريم مكتب الوساطة العقارية غرامة مالية تصل قيمتها إلى 25 ألف ريال كحد أقصى مع إلغاء ترخيص المكتب نهائيًّا.

- وفي حالة حصول الوسيط على عمولة أكثر من 2.5% فيتم فرض غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال كحد أدنى مع إغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز عامًا.

- وأخيرًا في حالة التصرف في الأموال في غير الأغراض المخصصة لها يتم تغريم مكتب الوساطة العقارية غرامة لا تعدى 25.000 ريال كحد أقصى مع إلغاء ترخيص المكتب نهائيًّا.


اقرأ أيضًا :

X
صحيفة عاجل
ajel.sa