ضاعفت الحكومة البريطانية تكاليف استعدادات الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، في أحدث إشارة إلى مدى جدية رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، في الخروج من الاتحاد، سواء تم التوصل إلى اتفاق في 31 أكتوبر المقبل أم لا.
ونقلت وكالة «بلومبرج»، عن رسالة بريدية من وزارة الخزانة البريطانية، أن وزير الخزانة ساجيد جافيد خصص 2.1 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) من النقد، منها 1.1 مليار جنيه تخصص على الفور، لتحسين البنية التحتية الأساسية للجمارك والحدود، وضمان الوصول إلى الإمدادات الطبية الحيوية. وسيتم توفير الباقي للدوائر الحكومية إذا لزم الأمر.
وأشارت الوكالة -في تقرير نشرته مساء الأربعاء- إلى أن المبلغ الجديد الذي جرى تخصيصه يضاعف النفقات المخصصة للخروج من الاتحاد بدون اتفاق في العام المالي الجاري إلى 4.2 مليار جنيه إسترليني؛ ما يرفع إجمالي المبالغ المخصصة لهذا الغرض حتى الآن إلى 6.3 مليار إسترليني، وهو ما يؤكد نية جونسون تنفيذ وعده بالخروج من الاتحاد في الموعد المحدد بعد ثلاثة أشهر، ولو بدون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.
ويشمل التمويل الجديد 334 مليون جنيه إسترليني للتحضير لعمليات جديدة للحدود والجمارك، و434 مليون إسترليني لضمان إمداد ومخزون كافٍ من المواد الطبية الحيوية والأدوية، و108 ملايين أخرى لدعم الأعمال، بالإضافة إلى 138 مليون إسترليني مخصصة لحملات الاتصالات العامة.
وقال جافيد في البيان: «إذا لم نتمكن من الحصول على اتفاق، سنضطر إلى الخروج بدونه. ولهذا فمن الحيوي أن نكثف خططنا لضمان استعدادنا لذلك».
وركز جونسون في حملته لقيادة الحكومة على الخروج من الاتحاد (بكافة الوسائل الممكنة)، وألمح في بعض التصريحات إلى أنه قد لا يجري أي مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي لمحاولة تأمين خروج سلس؛ ما تسبب في تراجع العملة البريطانية. ورغم ذلك، لم يظهر جونسون أي علامات على التراجع في موقفه وأمر أقسام الحكومة بالاستعداد لـ«بريكست» بدون اتفاق.
واتهم حزب (العمال) المعارض، الأكبر في البلاد، الحكومة بإهدار الأموال، في حين ندد حزب (الديمقراطيين الليبراليين) بالإنفاق الجديد، معتبرًا أنه «مبلغ ضئيل كنقطة في محيط»، مستشهدًا بتقديرات سابقة لوزارة الخزانة ذكرت أن الاقتصاد البريطاني سيعاني خسارة قيمتها 90 مليار جنيه في حالة الخروج بدون اتفاق.