قائمة الدول الأوروبية الأكثر تأثرًا بفقدان الوظائف بعد «بريكست»

يهدِّد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون دراسة، 435 ألف وظيفة في دول الاتحاد، وفقًا لدراسة جديدة أجراها معهد هال للبحوث الاقتصادية.

وأكدت الدراسة، التي نشرتها شبكة «سي إن إن» الإخبارية، أن احتمالات تأثير العمالة الدولي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يؤكد تأثير «بريكست» على الوظائف في 56 قطاعًا صناعيًا في 43 دولة، مع افتراض انخفاض 25% من واردات المملكة المتحدة القادمة من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الدراسة، إلى أن ألمانيا وحدها مهددة بفقدان 103 آلاف وظيفة في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دون اتفاق ضامن لتجنب الآثار السلبية المحتملة على الوظائف، خاصة أنه يعمل فيها نحو 15 ألف شخص في صناعة السيارات، التي تشمل في جزء منها صادرات تستوردها المملكة المتحدة.

وتشير التوقعات إلى احتمالية تأثر أكثر من نحو 173 ألف وظيفة أخرى في كل من: فرنسا، وبولندا، وإيطاليا، وإسبانيا.

كان وزراء بالحكومة البريطانية، قد توقعوا استعداد رئيسة الحكومة تيريزا ماي، للاستقالة من منصبها الصيف المقبل؛ حيث توصلوا إلى ذلك الاستنتاج من تلميحات قدمتها لهم تيريزا شخصيًّا.

وصرح وزير الدفاع البريطاني، جافين وليامسون، بأنّ شعار «بريطانيا العالمية» الذي رفعته رئيسة الوزراء، ليس مجرد تعبير بليغ؛ لأنّ المملكة المتحدة ستكون مستعدة لاستعراض عضلاتها العسكرية، بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقال وليامسون: «بما أنّ اللعبة العالمية الجديدة ستكون في ملعب عالمي، يجب أن نكون مستعدين للتنافس من أجل مصالحنا وقيمنا، بعيدًا كل البعد عن الوطن»، متابعًا: «هذا هو السبب في أن بريطانيا العالمية تحتاج إلى أن تكون أكثر بكثير من عبارة بليغة؛ يجب أن تترجم إلى عمل، وقواتنا المسلحة هي أفضل ممثل لبريطانيا العالمية فيما يتعلق بالعمل».

وأشار وليامسون، إلى أنّ المهمة الأولى لحاملة طائرات الملكة إليزابيث، ستشمل العمل في مناطق البحر المتوسط، والشرق الأوسط، والمحيط الهادئ، وستحمل السفينة طائرات بريطانية وأمريكية من طراز «إف-35».

ورفض المشرّعون البريطانيون، في يناير الماضي، خطة ماي الأصلية للخروج من الاتحاد الأوروبي، التي حددت شروط مغادرة البلاد للاتحاد، المقررة في 29 مارس المقبل.

وتشير توقعات إلى أنّ «ماي» ستطلب من النواب البريطانيين منحها مزيدًا من الوقت؛ لإجراء مفاوضات مع بروكسل بشأن قبول تعديلات على اتفاق «بريكست»، التي دائمًا ما تتعثر عند بند «شبكة الأمان» الخاص بأيرلندا.

وصرح جيمس بروكنشاير، وزير الإسكان في حكومة ماي، بأنّ الحكومة تنوي الطلب من البرلمان إعادة المناقشة لخيارات جديدة؛ للخروج من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية فبراير الجاري، وهو ما اعتبره مسؤول «بريكست» في حزب العمال المعارض، تلاعبًا لكسب الوقت لإجبار النواب، إمّا بالقبول بالعملية كما هي، أو الخروج دون اتفاق.