قال دبلوماسيون وأعضاء في البرلمان الأوروبي إنه «تم التوصل إلى اتفاق في الخلاف بين حكومات الاتحاد والبرلمان بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2020»، ووافق مسؤولون حكوميون من الدول الأعضاء -28 دولة- ومشرعون على موازنة بقيمة تزيد على 153.6 مليار يورو -170 مليار دولار- في العام المقبل.
وتشهد موازنة العام المقبل مخصصات إضافية للعديد من الأشياء مثل مواجهة ظاهرة التغير المناخي ومكافحة بطالة الشباب وتشجيع التحول إلى التكنولوجيا الرقمية، ونقل بيان عن المفوض الأوروبي الألماني الجنسية جونتر أوتينجر، أن «موازنة 2020 للاتحاد الأوروبي تستهدف الاستمرارية، وستوجه الموازنة الموارد إلى المجالات التي تحتاجها. وستساعد في خلق الوظائف ومعالجة التغير المناخي ودعم الاستثمارات في كل أنحاء أوروبا، وستستثمر في الشباب وجعل أوروبا أكثر أمنًا».
خفض مخصصات دعم تركيا كدولة مرشحة للاتحاد الأوروبي
وشهد مشروع الموازنة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، خفض مخصصات دعم تركيا كدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحوالي 85 مليون يورو مقارنة بالمخططات الأصلية، بحسب ما صرحت به عضو البرلمان الأوروبي، مونيكا هوهلماير، وأضافت أنه «في ضوء الموقف الراهن في تركيا في مجالات مثل سيادة القانون وحرية الإعلام، فإن الموازنة الأوروبية ستوفر فقط المال للمجتمع المدني التركي، وبرامج التبادل الطلابي إلى جانب مخصصات دعم اللاجئين السوريين في تركيا».
كانت حكومات دول الاتحاد قد وافقت على مشروع موازنة للعام المقبل بقيمة 153.1 مليار يورو في حين كان أعضاء البرلمان يضغطون من أجل موازنة بقيمة 159.1 مليار يورو، كما رصدت حكومات دول الاتحاد 4 مليارات يورو لمواجهة الظروف الطارئة مثل النفقات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو احتياج تركيا إلى مزيد من المساعدات الأوروبية للتعامل مع اللاجئين
نواب البرلمان الأوروبي طالبوا بزيادة الموازنة والإنفاق
فشلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان الأوروبي، الجمعة الماضية، في التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة الاتحاد لعام 2020، وتركزت نقطة الخلاف في المفاوضات على اتفاق دول الاتحاد على موازنة بقيمة 153.1 مليار يورو (168.7 مليار دولار) للعام المقبل، بينما يضغط نواب البرلمان الأوروبي لزيادة الموازنة والإنفاق إلى 159.1 مليار يورو.
وسيكون أمام الجانبين فرصة حتى منتصف ليل الإثنين المقبل للتوصل إلى تسوية بشأن الموازنة، وإلا ستضطر المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح جديد.