قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن المبالغ المسددة كتعويض عن أضرار أو الغرامات الجزائية التي لا تتعلق بأي توريد يقدمه مقدم الخدمات المالية خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، المطبقة وفق شروطها، وذلك توضحيًا لأحد العملاء بشأن تساؤله عن التعويضات.
وتلقت الهيئة عبر حسابها الرسمي «اسأل الزكاة والضريبة» بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تساؤلا من أحد المستفيدين قال فيه: هل يحق لشركات التأمين خصم الضريبة من مبلغ التعويض المقرر لي (باعتباره ضريبة قيمة مضافة) وهو ماردت عليه الهيئة بالنفي.
وتتولى الهيئة تحصيل الضرائب، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من المكلّفين تجاه الواجبات المفروضة عليهم وفقًا لأفضل الممارسات وبكفاءة عالية، ووفق المادة الـ15 من نظام «ضريبة القيمة المضافة» تحدد قيمة السلع المستوردة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد.
وتحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للسلع والخدمات، والشروط والضوابط اللازمة لتعديل قيمة التوريد بين أشخاص مرتبطين، وكذلك قيمة التوريد لحالات التوريد غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
اقرأ أيضا:
مبادرة إلغاء الغرامات.. «الزكاة والدخل»: استفيدوا من المرحلة الثانية