وافقت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، على حزمة من الإجراءات تهدف لتسهيل معيشة وعمل العمالة الأجنبية في طوكيو، حيث ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن الإجراءات متوافقة مع قانون الهجرة المعدل، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في إبريل المقبل.
وسيتم السماح لـ345 ألف من الموظفين الأجانب بالعمل في 14 قطاعًا بالاقتصاد على مدار خمسة أعوام، ابتداءً من إبريل المقبل، ومن بين الإجراءات الـ126 المحددة في الحزمة بنود تتعلق بالدعم متعدد اللغات في الخدمات العامة.
وتنصّ الإجراءات على أن تحصل العمالة الماهرة فقط على الإقامة الدائمة حاليًا، على أن يتم منح الإقامة لشريحة أوسع من العمالة ذات المهارات المحدودة لاحقًا، كما أن هذه الإجراءات تمنع استغلال العمالة الأجنبية، وتنص على إجراء عمليات مراقبة دورية من أجل مواجهة خفض العمالة في المناطق الحضرية ومنع تكدس العمالة في المدن.
ومن المقرر أن يخضع من يرغب في الحصول على نوع جديد من تأشيرات السفر، التي تم استحداثها في وقت سابق، لامتحان لاختبار مدى إجادة اللغة اليابانية، وذلك في تسع دول وهى فيتنام والفلبين وكمبوديا وإندونيسيا والصين وتايلاند وميانمار ومنغوليا ونيبال.