اتساقا مع التطوير التشريعي الذي تشهده المملكة؛ والعمل على تلبية احتياجات المستثمرين السعوديين والأجانب على السواء؛ صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار المحدث؛ ليجدد التأكيد على التزام قائم من الدولة حيال الاستثمار، وفق متغيرات وأوضاع الاقتصاد المحلي والعالمي.
وصدرت الموافقة على نظام الاستثمار المحدث، لمزيد من دعم الإجراءات الضامنة لتحويل عمليات جذب الاستثمار إلى قواعد عملية على أرض الممارسة مع دعم منافسة عادلة تضمن إنتاجا يطرح خيارات متعددة أمام المستهلك النهائي؛ الذي سيضمن أيضا الحصول على خيارات متعددة تناسبه أثناء الشراء.
ويأتي نظام الاستثمار المحدث بذلك؛ ليحل محل نظام الاستثمار الأجنبي ليتوافق مع رؤية المملكة (2030) القائمة على تنويع مصادر الاقتصاد، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث تمت دراسة أفضل الممارسات الدولية، في هذا الشأن، وصولا إلى تلبية توجهات جميع المستثمرين في المملكة، بموجب نظام متكامل.
كذلك يصدر النظام في إطار مراعاة ما استقرت عليه مبادئ وسياسات الاستثمار في المملكة المقررة بموجب التوجيه الكريم رقم (16917) وتاريخ 27/ 3/ 1440هـ، ويعزز النظام كذلك جميع احتياجات مختلف القطاعات الاستثمارية مع دعم المنتج المحلي، الذي وصل إلى مستوى المنافسة الدولية.
كما يأتي نظام الاستثمار المحدث بعد أن نفذت المملكة إجراءات وصلت إلى 800 إجراء للاصلاح الاقتصادي على مدار سنوات مضت، وفي إطار مساعي الدولة لزيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بعد ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61%، بين عامي 2017م و 2023م، ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار.
كذلك ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023م مقارنة بعام 2017م، لتصل إلى 19.3 مليار دولار، وذلك كنتيجة عملية لتلك المبادرات والتطورات التي تدعمها الدولة مختلف قطاعاتها، وبالتوازي مع الحوافز التي توفرها لجميع المستثمرين من تسهيلات وإجراءات ضمنت بها تفادي إية إجراءات روتينية تعطل انطلاق وسير المشروعات، وذلك فضلا عن تحفيز المستثمرين للاستثمار في بيئة استثمارية إيجابية وداعمة ومُستقرة.
ويكفي لإدراك أهمية مثل تلك القوانين، العلم بوصل عدد الشركات الإقليمية التي افتتحت مقار إقليمية لها في المملكة إلى 127 شركة عالمية خلال الربع الأول من عام 2024، لتحقق قفزة بنسبة 477% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يؤكد سرعة تفاعل الشركات مع المحفزات المطروحة نحو بيئة استثمارية جاذبة في المملكة.
ولا تنفصل الموافقة على نظام الاستثمار المحدث مع ما أظهرته التقديرات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء حيث ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.6% على أساس سنوي، ويتسق ذلك النمو في مختلف القطاعات مع مأمونية الاستثمار في المملكة التي ضمنت تنظيم قوانين العمل وجميع القوانين المتعلقة بالاستثمار بعد عن انتهاج سياسة تعمل على تصفير الفساد، ما أوصل المملكة إلى مستويات عالمية متقدمة في مؤشرات مكافحة الفساد.