خفَّض البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية، لأول مرة منذ ستة أشهر، مع تباطؤ معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، مقابل سلة العملات الرئيسية، خاصة الدولار.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، خفض الفائدة على الإيداع بمقدار 150 نقطة أساس إلى 14.25%، والفائدة على الإقراض إلى 15.25%.
وفي بيان له، قال البنك المركزي: مع استمرار تأكيد البيانات الاقتصادية الصادرة باعتدال الضغوط التضخمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة الرئيسية.. ما زال هذا يتسق مع السعي لخفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف، وهو 9% يزيد أو يقل بمقدار 3 نقاط مئوية بحلول الربع الأخير من 2020، مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشارت وكالة «بلومبرج»، إلى أن قرار خفض الفائدة الأخير يمكن أن يُعزّز النمو السريع للاقتصاد المصري، وهو الأسرع نموًا بالفعل بين اقتصادات الشرق الأوسط، في حين أن التوقعات الإيجابية بشأن معدل التضخم، تعني أنه من غير المحتمل أن تفقد السوق المصرية جاذبيتها للاستثمار؛ باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق المالية الصاعدة ربحية، حتى مع تضرر الأصول المالية في دول أخرى من تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.