بينّت الهيئة العامة للجمارك السعودية، صلاحيات وسلطات المدققين في عملية التدقيق بعد الفسح وكذلك التزامات المستوردين.
وأوضحت الجمارك السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، "إنفوجراف" مصحوبًا بتغريدة جاء فيها "يساعد برنامج التدقيق اللاحق على تيسير عملية التجارة وتعزيز الشراكة بين الجمارك السعودية والكيانات المختلفة".
وأوضحت الهيئة العامة للجمارك، أنَّ الأنظمة واللوائح الجمركية تمنح القائمين على التدقيق السلطة والصلاحيات لإجراء التدقيق في منشأة الجهات الخاضعة للتدقيق، وتشمل هذه الصلاحيات المهام التالية:
- دخول وتفتيش منشآت الجهات الخاضعة للتدقيق.
- فحص السجلات والأنظمة والبيانات التجارية ذات العلاقة بالبيانات الجمركية والقوائم المالية.
- طرح الأسئلة والاستفسارات على مسؤولي الشركات الخاضعة للتدقيق.
- رفع الوثائق والسجلات التجارية والاحتفاظ بها.
- تفتيش وأخذ عينات من البضاعة وجرد المخازن.
- يعد موظفو إدارة الجمارك السعودية أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي.
كما حددت الجمارك، الالتزامات التي تقع على عاتق المستورد وتتمثل هذه الواجبات في التقيد بما يلي:
- الاحتفاظ بالسجلات والمستندات بطرق نظامية.
- على الجهات الخاضعة للتدقيق الاحتفاظ بكافة المستندات والسجلات التي تتعلق بالعمليات والمعاملات الجمركية خلال الفترة المحددة بالنظام (5 سنوات)، وذلك سواء كانت هذه السجلات ورقية أو الكترونية، مع الالتزام بتقديم المستند الأصلي خلال 24 ساعة عند الطلب.
- التعاون مع الجمارك وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز عملية التدقيق.
- على الجهات الخاضعة للتدقيق التعاون مع موظفي الجمارك من أجل تسهيل إنجاز مهامهم وتقديم المعلومات والسجلات المطلوبة.
- الإجابة على كافة استعلامات المدققين.
- تواجد الموظفين ومدراء الأقسام والأشخاص المعنيين عند عملية التدقيق للإجابة على استعلامات واستفسارات المدققين.
وأشارت هيئة الجمارك، إلى أن مبادرة التدقيق بعد الفسح تأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومُبادرات الجمارك السعودية في التحول الوطني 2020 والتي تهدف إلى:
- الإسهام في تحفيز بيئة العمل الاستثمارية عن طريق تقديم خدمة متميزة للمستوردين والمصدرين، وتسهيل جميع إجراءاتهم بكل احترافية.
- أن تكون المملكة العربية السعودية من المراكز اللوجستية المتميزة بين دول العالم.
- تحقيق قيمة مضافة للعُملاء المرتبطين بعمليات الاستيراد والتصدير للإسهام بتعزيز خدمة الاقتصاد الوطني وذلك في رفع مزايا نسبة دعم مؤشر التنافسية بين كافة شركاء العمل الجمركي.
اقرأ أيضًا :