أعلن صندوق التنمية الزراعية، اليوم الأحد، بدء الإقراض بموجب وثائق التملك المؤقتة؛ وذلك تماشيًا مع برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وأكّد صندوق التنمية الزراعية، في بيان له، تخصيص 3 مليارات ريال كتمويل مساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة حتى العام المالي 2025؛ بهدف دعم صغار المزارعين والصيادين ومربي الماشية في 8 قطاعات واعدة.
وحدّد صندوق التنمية الزراعية عدّة شروط للإقراض، وتتضمن تصديق الوثيقة المؤقتة لغرض الاقتراض من الصندوق من قبل ممثلي إمارة المنطقة ووزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية حسب النموذج المعتمد.
وقال صندوق التنمية الزراعية، إنّه يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض 500 ألف ريال، بما في ذلك ما بذمة المقترض، وأن تكون الضمانات كفالة شخصية، وفي حال تقديم ضمانات أخرى سيكون اعتماد، ويكون القرض من صلاحيات لجنة القروض الداخلية.
وتضمنت الشروط، إقرار وتعهّد عميل الصندوق بأن الوثيقة المؤقتة ليست وثيقة تملك، وفي حال لم يتم تصحيح وضع تملك المزرعة خلال الفترة المحددة في الأمر السامي، فإن ذلك لا يؤثر على حق صندوق التنمية الزراعية في استرداد القرض.
وصدرت موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية على إقراض المزارعين بموجب وثائق التملك المؤقتة؛ لما تتمتع به مناطق الجنوب الغربي ومناطق الدرع العربي من مزايا نسبية وتوفر المياه المتجددة، ولأنّ كثيرًا من المزارعين المستهدفين في هذه المناطق ومناطق أخرى بالمملكة لديهم حيازات زراعية بوثائق تملك مؤقتة ولدعم برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة ولتحقيق أهدافه التنموية.