قال وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة البريطانية، ميشيل جوف، إن الحكومة تعتزم تأجيل تطبيق قواعد فحص الواردات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي المقررة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد؛ لتجنب حدوث اضطراب في إمدادات السلع خلال الصيف الحالي.
وأضاف جوف (في بيان مكتوب للبرلمان البريطاني): سيتم أيضا تأجيل عمليات فحص المنتجات الغذائية.. استمعنا إلى الشركات التي قدمت مبررًا قويًا لحاجتها إلى مزيد من الوقت للاستعداد لتطبيق هذه القواعد.. راعينا جدًا الاضطراب الذي حدث ومازال يحدث بسبب جائحة فيروس كورونا.
وستدخل عمليات الرقابة الكاملة على الحدود حيز التنفيذ في بريطانيا مطلع شهر يناير عام 2022، أي بعد ستة أشهر من الموعد المقرر أصلا لذلك، ويطيل التأجيل من فترة تقييد يد حكومة بريطانيا بشأن فحص البضائع القادمة من الاتحاد (أكبر شريك تجاري لها)، منذ أن أكملت انفصالها عن الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020.
في المقابل، يفرض الاتحاد ضوابط جمركية كاملة على وارداته من بريطانيا، تسببت في تأخير دخول شحنات صادراتها إلى أسواقه وتراجع إيرادات الشركات وانخفاض حجم الصادرات البريطانية إليه، وأشارت وكالة بلومبيرج إلى أن الموعد الأصلي لبدء تطبيق قواعد فحص الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي كان أبريل المقبل.
وقال مدير عمليات الأغذية والاستدامة في اتحاد التجزئة البريطاني، أندرو أوبي، إلى أنه يتم وضع البنية التحتية مع تجهيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات وعمليات مؤسسية للفحص ومراجعة الأوراق، وسيكون من المجازفة تطبيق كامل المتطلبات بالنسبة للإخطارات المسبقة للواردات والفحوصات المادية وغيرها، ومن ثم نرحب بقرار الحكومة.
وقال المدير التنفيذي لاتحاد الموانئ البريطاني، ريتشارد بالانتين: طلبنا من الحكومة النظر في هذا التمديد، لذا نحن سعداء بتحرك الوزراء.. هذا سيمكن تجارتنا من الاستمرار في التدفق بسلاسة إلى أن يتم اكتمال التسهيلات الجديدة.. هناك الكثير للقيام به.. التمديد يساعد فعلا الموانئ وصناعة النقل والإمداد.