ضبطت الهيئة العامة للعقار نحو 5 آلاف مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وضوابط تحليل أسواق العقار خلال شهر أكتوبر.
وتضّمنت مخالفات ضوابط الإعلانات العقارية عدم ذكر اسم المعلن وصفته (مالك، مفوض)، وعدم ذكر حدود وأطوال العقار والخدمات المتعلقة به، بينما تضمنت مخالفات ضوابط تحليل أسواق العقار إحداث تأثير من شأنه التسبب في إرباك للعموم، وعدم الموضوعية وعدم الحياد والمبالغة في الطرح.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها اليوم، أنها عالجت 2722 مخالفة للأنظمة والضوابط، في الوقت الذي لا تزال 1165 مخالفة تحت الإجراء، ووصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 68 نزاعاً عقارياً، ورخصت الهيئة 8 منصات عقارية إلكترونية، فيما حصلت 52 منشأة عقارية على تصنيف منشآت الوساطة العقارية، كما بلغ عدد المسجلين في خدمة "عقاري" خلال نفس الفترة 5182 مستفيدًا، وبلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة 434 منشأة عقارية، فيما تقدم للحصول على خدمة "معلن عقاري" 3834 طلبًا (392 للمنشآت و3442 للأفراد)، وسجلّت خدمة التفاويض 1178 تفويضاً عقارياً إلكترونياً خلال شهر أكتوبر.
وأكدت الهيئة على التزامها بتطوير التشريعات العقارية التي تضمن استقرار السوق العقاري، والرقابة وضبط المخالفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والضوابط التنظيمية، مشيرةً إلى أنها تستقبل البلاغات عن المخالفات العقارية، وتتلقى الشكاوى التي ترد إليها من خلال منصاتها الرسمية.
وبالإمكان الاطلاع على الضوابط والأنظمة والتشريعات وتقديم البلاغات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.