تنظر محكمة بريطانية، الأسبوع المقبل، قضية القرض المشبوه الذي قام به بنك باركليز بالتعاون مع قطر عام 2008، والذي جرى منحه بشكل مخالف للقانون أثناء الأزمة المالية العالمية.
وقالت وكالة "رويترز" إن أربعة مصرفيين في البنك سيمثلون أمام هيئة محلفين في لندن، الإثنين المقبل، بعد توجيه اتهامات بالاحتيال لهم بشأن تعاملات مع مستثمرين قطريين لتدبير عمليات ضخ للأموال سمحت للبنك بتجاوز الأزمة قبل عشر سنوات.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لنحو 4 أشهر، على أن تبدأ بمرافعات قانونية وإجرائية مطولة قبل أن يفتح ممثلو الادعاء القضية.
والمتهمون هم الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز جون فارلي، ورئيس مجلس إدارة الذراع المصرفية للبنك في الشرق الأوسط فارلي وروجر جينكينز، إلى جانب توم كالاريس الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي السابق لقطاع الثروات، وريتشارد بوث الرئيس السابق للقطاع الأوروبي.
ويواجه جينكينز، اتهامات بمساعدة مالية غير قانونية، وهو تصرف تقوم من خلاله الشركات بإقراض المال لتمويل شراء أسهمها.
ودبر باركليز نحو 12 مليار جنيه استرليني (15 مليار دولار) في تمويل طارئ من مستثمرين غالبيتهم من منطقة الخليج مع تراجع الأسواق في 2008؛ ما سمح له بتفادي إنقاذ حكومي وهي خطوة اتخذها منافساه رويال بنك أوف سكوتلاند ولويدز.
واستثمرت قطر القابضة، وهى جزء من صندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار، و"تشالنجر" وهي شركة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، نحو ستة مليارات جنيه إسترليني في البنك.
لكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة وجه اتهامات للرجال الأربعة بشأن "ترتيبات لجمع رأسمال" مع قطر القابضة وتشالنجر في يونيو وأكتوبر 2008 وتسهيل قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، أتاحه باركليز لقطر في نوفمبر 2008.
ولم يتم توجيه أي اتهامات بمخالفات إلى قطر، وهي مستثمر رئيس في بريطانيا.