قفز التضخم السنوي في تركيا أعلى من المتوقع، مسجلًا 14.03% في نوفمبر المنصرم، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2019.
ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض الليرة؛ ما يُبقي على الضغوط التي تحث على تشديد السياسة النقدية بعد رفعٍ كبيرٍ لسعر الفائدة الشهر الماضي.
وعلى أساسٍ شهريٍّ، زادت أسعار المستهلكين 2.30%، حسبما أظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي، اليوم الخميس.
ويحوم التضخم قرب 12% منذ بداية العام، بالرغم من تراجعٍ اقتصاديٍّ حادٍّ في الربع الثاني من العام بسبب تشديد إجراءات مكافحة التفشي الأول لفيروس «كورونا».
ويؤدي انخفاض العملة التركية، الذي يبلغ نحو 25% منذ بداية العام، إلى ارتفاع الأسعار عبر الاستيراد بالعملة الصعبة، وأبقى التضخم قرب 12% طوال العام.
وصعد مؤشر أسعار المنتجين 4.08% على أساسٍ شهريٍّ في نوفمبر، مسجلًا زيادةً سنويةً 23.11%، حسب البيانات.
اقرأ أيضًا:
إعلام تركي: 4 أمور رئيسية أدت إلى تدهور الاقتصاد أبرزها «النظام الرئاسي»