تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني خلال العام الجاري ليسجل معدلًا سلبيًّا قدره (-4.9%) مع احتساب عائدات النفط، وفقًا لما أعلنه المركز الإيراني للإحصاء، عبر تقرير نُشر أمس الأحد.
وجاء في التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بالسعر الثابت لعام 2011 وصل في عام 2018 إلى 713 تريليون تومان مع احتساب عائدات النفط، و573 تريليون تومان دون احتساب العائدات النفطية.
وتشير هذه الأرقام إلى نمو سلبي بنسبة -4.9%، فيما أشار التقرير إلى أن قيمة إنتاج المواد الزراعية كانت سلبية بنسبة -1.5%، والصناعة أيضًا سلبية بنسبة -9.6%.
وفي السياق نفسه، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن النمو الاقتصادي الإيراني في عام 2018 كان سالبًا بنسبة -3.9%، ومن المتوقع أن يكون هذا العام سالبًا بنسبة -6%.
وقد توقع كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، أن إيران -من حيث النمو الاقتصادي في عام 2019- ستكون من الدول الأسوأ في المجتمع الدولي.
وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن يكون نمو إيران الاقتصادي هو الأقل في العالم، بعد نيكاراجوا.
ويقول صندوق النقد الدولي إن إيران والسودان وحدهما سوف يحققان نموًّا اقتصاديًّا سلبيًّا هذا العام.
وأدى تشديد العقوبات الأمريكية على إيران وخروجها من الاتفاق النووي في مايو من العام الماضي، إلى تباطؤ اقتصادي في البلد الذي يقطنه أكثر من 81 مليون نسمة.
ومع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، بدأ إنتاج النفط الإيراني يتراجع تدريجيًّا، من نحو 3.8 مليون برميل يوميًّا إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميًّا نهاية العام الماضي. ورغم الغموض المحيط بحجم الصادرات النفطية الإيرانية الآن، فإن غالبية التقارير تفيد بأنها أقل بقدر ملحوظ من مليون برميل يوميًّا، وهي النسبة الأدنى منذ التسعينيات.