قال هشام العسكر رئيس لجنة المخاطر والحوكمة في عدة شركات مساهمة عامة، إنه يجب على القطاع الخاص أن يحذو حذو الإجراءات الحكومية في التعامل المرحلي مع الآثار الاقتصادية لأزمه كورونا؛ حيث إن الإجراءات الحكومية بدأت منذ بداية الأزمة عندما أطلقت العديد من الحزم المحفزة للنشاط الاقتصادي، إلى أن انتقلت إلى المرحلة الحالية التي افترضها واقع الحال للتحوط لأسوأ ضرورة.
وأضاف العسكر أن خسائر الإغلاق سوف تؤثر بشكل كبير في بعض نتائج الشركات المساهمة في الربعين الثاني والثالث؛ وذلك بسبب اختلال معادلة الموازنة، بمعنى أن الإيرادات المتوقعة في الخطط الاستراتيجية السابقة للشركات لن تتحقق، كما أن نسبة النمو لن تتحقق أيضًا؛ ما يعني أن أهمية أن تعي وتتنبه مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية إلى سرعة وضع سيناريوهات أخرى في أسرع وقت وعدم الانتظار إلى النتائج الربعية من هذا العام، فهذا يقع ضمن مسؤولياتها التي تقع على عاتقها.
وقال العسكر إن المخاطر الطارئة التي يندرج تحتها أي نوع من المخاطر المفاجئة مثل الحرائق، الكوارث الطبيعية والجوائح وغيرها مثل الذي نعيشه الآن، من أهم وأصعب أنواع المخاطر التي تواجه الشركات؛ لأنها تتطلب تعاملًا سريعًا يقتضيه واقع الحال في إيجاد حلول في أقصر فترة زمنية ممكنة ويعني أن التأخير أو التباطؤ في التعامل مع هذا الخطر سيؤثر بشكل متسارع على مركز الشركة المالي بشكل أسرع من المخاطر الأخرى التي تواجه الشركات كالمخاطر التجارية أو المخاطر التشريعية التي تضمن المسؤولية القانونية عن المنتجات، والمسؤولية الإدارية، والتدريب وعلاقات العاملين، والبنود البيئية، ومنع الاحتيال، أو المخاطر البشرية التي تتمحور حول أخلاقيات العمل، ومسائل ذات علاقة بالصحة البشرية والحيوانية والبيئية، فجميعها عامل الوقت يسعف بعكس المخاطر المتعلقة بالظروف الطارئة أو الجوائح.
لهذا يجب أن يرتكز عمل مجالس الإدارات في الشركات في أسرع وقت ممكن على سرعة رسم استراتيجية جديدة للحد من آثار هذه الجائحة وأيضًا ما يتعلق بالأثر المصاحب لإجراءات التحوط الحكومية وإيجاد الحلول الملائمة كخفض النفقات التشغيلية وغيرها من الحلول حسب طبيعة كل منشأه ونشاطها، مع عدم المساس بوظائف العاملين بالشركة؛ حيث إن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف العاملين في القطاع الخاص حسب حديث وزير المالية واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
