حصلت الأردن، الخميس، على تعهدات بريطانية وفرنسية ويابانية بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار، لمساعدة الاقتصاد الأردني.
جاء ذلك على هامش مؤتمر مبادرة لندن 2019 تحت عنوان «الأردن نمو وفرص»، والذي شهد توقيع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، الدكتورة ماري قعوار مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للإنماء AFD، لتجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2016، وبسقف تمويلي يصل إلى مليار يورو (1.14 مليار دولار)، تغطي السنوات 2019-2022، بما يمكن الأردن من تمويل مشروعات ذات أهمية لدعم قطاعات المياه والصرف الصحي، والنفايات الصلبة، والنقل، والتنمية الحضرية والمحلية والطاقة، إضافةً إلى الحوكمة والتدريب المهني.
وقالت وزيرة التخطيط الأردنية، إنه تم توقيع اتفاق تتعهد فيه الحكومة اليابانية بتقديم قرض ميسر ومنحة للمملكة، عبارة عن منحة من الحكومة اليابانية لدعم المملكة بقيمة 100 مليون دولار، وقرض بقيمة 300 مليون دولار، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية.
من جهته، دعا ملك الأردن عبدالله الثاني، الخميس، المستثمرين ومجتمع الأعمال في العالم للاستفادة من الفرص والميزات التنافسية التي يوفرها الاقتصاد الأردني، من موارد بشرية مؤهلة وطموحة، وموقع استراتيجي يشكل نقطة تلاقي القارات والأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها ملك الأردن في مؤتمر مبادرة لندن لدعم الاقتصاد الأردني، والذي تنظمه الحكومة البريطانية بالتعاون مع نظيرتها الأردنية، ويشارك فيه 450 من قادة القطاعات المختلفة من 60 دولة ومنظمة دولية، يمثلون المجتمع الدولي والمؤسسات المالية والشركات الدولية، بالإضافة إلى المستثمرين الدوليين ومنظمات المجتمع المدني.
وركز الملك عبدالله، على أهمية موقع الأردن وشبكة الاتفاقيات التجارية التي وقعتها البلاد، والتي تمكن الشركات العاملة به من الوصول لنحو مليار مستهلك حول العالم. ويعد هذا المؤتمر المحطة الأولى في سلسلة من الجهود التي يبذلها الأردن لإعادة الزخم لمسيرته الاقتصادية.
وذكر أن السنوات الماضية شكلت «تحديًا استثنائيًّا للأردن، فما أن بدأ التزام الأردن بالإصلاحات يؤتي ثماره، حتى تأثرنا -كما غيرنا- بالأزمة المالية العالمية»، ثم تبعتها «صدمات متعددة» أثرت في أسعار الطاقة العالمية ومصادرها، كما تسببت «الاضطرابات في المنطقة» بتعطيل الطرق التجارية الرئيسية وانقطاع إمدادات الطاقة، وازدادت التحديات وتبعاتها على الأردن بفعل أزمة اللجوء السوري.
وأضاف الملك عبدالله أن «استراتيجية الأردن الاقتصادية تمنح الأولوية لقطاعات الخدمات التي تعتمد على القوى البشرية الأردنية الماهرة، وتمتلك إمكانيات هائلة للنمو وتوفير الوظائف ذات الأجور التي تكفل حياة كريمة للأردنيين وتلبي احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى استفادتها من الاتفاقيات التجارية المتعددة التي وقعها الأردن لتمكين الشركات العاملة فيه من الوصول إلى أسواق تضم مليار مستهلك حول العالم».
وتابع الملك عبدالله قائلًا: «نعمل بشكل حثيث للتحول نحو إنتاج الطاقة البديلة من خلال الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها الأردن في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبحلول العام القادم، من المتوقع أن نولد خُمس احتياجاتنا من الطاقة من موارد الطاقة المتجددة"».
من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن الأردن «وضع مصفوفة للإصلاح والنمو لمدة 5 سنوات، تجمع بين الإجراءات القصيرة والمتوسطة المدى لتحقيق نمو اقتصادي واقعي مع التدابير والنتائج الرئيسية، وقد صُممت هذه المصفوفة ليس لإيجاد فرص العمل فقط، وإنما لإيجاد بيئة اقتصادية تمكينية، من أجل تمكين المواطنين الأردنيين المتعلمين والمهرة، وخاصة المرأة والشباب، في ميادين رائدة بالأردن مثل الخدمات التجارية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة والهندسة والخدمات اللوجستية».
وأشار إلى ما يتعرض له الاقتصاد الأردني من ضغوط بسبب أزمة اللاجئين السوريين، حيث استقبلت البلاد 1.3 مليون سوري خلال 5 سنوات، قائلًا: «وقد كان التأثير على بنيتنا التحتية واقتصادنا هائلًا».
وأضاف أنه وفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن سياسة الباب المفتوح الخاصة بالأردن تجاه السوريين كلفت المملكة 2.5 مليار دولار سنويًّا.