تسير المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة وناجحة نحو تنفيذ الاستراتيجيات والإصلاحات وفقًا لرؤية 2030 الرامية إلى تحقيق العديد من الأهداف المالية والاقتصادية، في مقدمتها تنوُّع الاقتصاد، وتمكين دور القطاع الخاص حتى تحقيق الاستدامة المالية، والنمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن المالي.
وأعلنت المملكة، في بيان تمهيدي صدر في سبتمبر الماضي عن تقديرات لموازنة قياسية جديدة لعام 2019، في خطوةٍ تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف تطوير الأنشطة الاقتصادية، وخاصةً في القطاعات غير النفطية.
وكانت ميزانية عام 2018 أكبر ميزانية توسعية للإنفاق في تاريخ المملكة؛ رغم انخفاض أسعار النفط بمقدار النصف مقارنةً بالسنوات السابقة، إلا أنها جعلت المواطن في قمة أولوياتها، علاوةً على أنها عكست نجاح جهود الحكومة لتحسين التوازن المالي؛ حيث جاءت نصف نفقات الميزانية من الإيرادات غير النفطية وإصدار سندات الدين.
وظهر القطاع الخاص عبر موازنة العام الجاري، شريكًا رئيسًا في التنمية، بدعمه بمختلف حزم التحفيز التي تعزز الاقتصاد وتولِّد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
مؤشرات موازنة عام 2019
وأظهر البيان الأولي لميزانية العام الجديد، ارتفاع الإيرادات لتصل إلى 978 مليار ريال بزيادةٍ قدرها 11% مقارنةً بميزانية 2018؛ ما يجعلها الأكبر في تاريخ المملكة.
ومن المتوقع أن يكون هناك تراجع في عجز الموازنة يُقدَّر بنحو 67 مليار ريال ليصل إلى 128 مليار ريال في عام 2019، مقارنةً بـ195 مليار ريال في العام الحالي.
ويعول الاقتصاديون أملًا كبيرًا على المؤشرات الإيجابية للميزانية في جميع المجالات. ويستند هذا التفاؤل إلى البيان الصادر عن وزارة المالية بهدف التحضير للميزانية، نهاية سبتمبر الماضي.
وحمل البيان عدة مؤشرات إيجابية عن ميزانية عام 2019، تُشير إلى أنها ستصل إلى 1.16 تريليون ريال، بزيادة 7% في الإنفاق مقارنةً بالعام الحالي.
أرقام إيجابية على خطى رؤية 2030
على مدى سنوات، كان الفارق بين الميزانية المعلنة والميزانية الفعلية كبيرًا جدًّا، يُراوِح بين 25 و30%، إلا أن الفارق بدأ يتلاشى اعتبارًا من موازنة 2017؛ ما يعد إنجازًا مُهمًّا على صعيد ضبط أوضاع المالية العامة، والترشيد ورفع كفاءة الإنفاق.
وأظهرت مؤشرات الربع الثالث من عام 2018 انخفاضًا في العجز مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017؛ نتيجةً للنمو الكبير في الإيرادات النفطية وغير النفطية؛ ما يعكس فاعلية التدابير التي تستهدف الاستدامة المالية، وكذلك الإدارة الفعالة للمالية العامة.
وأظهر تقرير أداء الموازنة للربع الثالث للسنة المالية 2018، ارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 إلى نحو 211.051 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 48% على أساس سنوي.
وكذلك ارتفعت العائدات النفطية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018 إلى نحو 452.062 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 47% على أساس سنوي.
وعلى صعيد الاستدامة المالية، أظهرت البيانات الفعلية تراجع عجز الموازنة بنهاية الربع الثالث من عام 2018 إلى 48.977 مليار ريال مقارنةً بـ121.458 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2017، مقابل عجز متوقع في الموازنة قدره 194.657 مليار ريال لعام 2018