تتّجه الحكومة اليابانية بقوة إلى إلغاء مشروع كهرباء نووية تركي، كان يُعرض كمثال على تصدير طوكيو للبنية التحتية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن صحيفة نيكي اليابانية.
وارتفعت تكلفة المشروع، الذي كان سينفذه كونسورتيوم من القطاعين العامّ والخاصّ بقيادة يابانية، إلى ما يقرب من مثلي التقدير الأصلي لتصبح حوالي 44 مليار دولار، ما يجعل من الصعب على المشيد الرئيسي (ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وشركائها) الاستمرار فيه.
وعزا التقرير زيادة التكلفة بالأساس إلى متطلبات السلامة الأعلى في أعقاب حادث 2011 بمحطة الكهرباء النووية فوكوشيما دايتشي في اليابان وانخفاض الليرة التركية.
وكان من المقرر أن تقوم شركتا ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وشركة إي إن جي أي إي للطاقة الفرنسية وشركات أخرى، بالبدء في بناء محطة تضم أربعة مفاعلات في مدينة سينوب على ساحل البحر الأسود في تركيا عام 2017، حيث كان من المقرر أن يبدأ عمل الوحدة الأولى عام 2023.
وأمام ذلك، أعلنت شركة أتوشو اليابانية مطلع هذا العام انسحابها من المشروع، معللة قراراها بالتكاليف، التي اتفق عليها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس الوزراء التركي –آنذاك- رجب طيب أردوغان عام 2013، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء الألمانية.
وفي مؤتمر صحفي اليوم، قال وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، إن اليابان تجري مفاوضات مع الحكومة التركية. بينما ذكرت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في بيان، أن تقرير دراسة الجدوى يخضع حاليًا لتقييم الحكومة التركية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية، والشركة سوف تستمر في دعم هذه الجهود.