يعاني الاقتصاد في فنزويلا من أزمة جديدة عقب الزيادة في الحد الأدنى للأجور، التي أعلن عنها الرئيس نيكولاس مادورو، وهو الإجراء الذي كان مصحوبًا بانخفاض قدره 9.18% من قيمة العملة المحلية (البوليفار) في البلد الغارق في دوامة التضخم.
وقال الخبير الاقتصادي الفنزويلي خيسوس كاسيك، لصحيفة "إل ناسيونال" المحلية: "إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي أعلنها مادورو، ستؤدي إلى زيادة مفرطة في التضخم الذي تعاني منه البلاد".
وأضاف كاسيك: "إن العجز المالي مستمر، وما زال التضخم المفرط يزداد قوة، والزيادات الاسمية في الأجور لن تحل المشكلات الهيكلية للاقتصاد في البلاد".
وأوضحت الصحيفة أن هذا الإجراء سيؤدي إلى انخفاض في القوة الشرائية للفنزويليين بنسبة 76%، ما يتسق مع تقديرات الجمعية الوطنية التي أعلنت مؤخرًا أن معدل التضخم أغلق عند 1.698.488% في 2018.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن هذه الزيادة تظهر فشل برنامج انتعاش النمو الاقتصادي الذي اقترحه الرئيس نيكولاس مادورو في 20 أغسطس الماضي، والذي وعد فيه باستعادة فنزويلا لاقتصادها خلال ثلاثة أشهر فقط.
وابتداءً من اليوم، الثلاثاء، سيقفز الحد الأدنى للأجور من 4.500 ألف بوليفار إلى 18 ألف بوليفار في الشهر، ما يعادل 19 دولارًا، ويكفي لشراء كيلو جرام من اللحم فقط.
وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية طاحنة؛ حيث انكمش حجم الاقتصاد إلى النصف خلال خمس سنوات من الركود، وتخطى التضخم السنوي نسبة المليون والنصف بالمئة، مما أدى إلى نقص شديد في السلع الغذائية والأدوية.
كما تسببت الأزمة الخانقة والتدهور في قيمة العملة وشح في المواد الغذائية والتوترات السياسية، في هجرة نحو 3 ملايين فنزويلي منذ عام 2014، في أكبر عملية نزوح جماعية تشهدها أمريكا اللاتينية.